نقش موافقت نامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای بر همگرایی منطقه‌ای و امنیت مرزی (مطالعه موردی نفتا و اکو)
*دکتر فرید سلطان قیس
چکیده
موافقتنامههای تجاری دوجانبه یا چندجانبه که معمولاً در قالب موافقتنامههای تجاری منطقه‌ای نیز گنجانده می‌شوند؛ توسط دولت‌ها منعقد می‌گردند. این موافقتنامه‌ها که در قالب موافقتنامههای تجارت آزاد منطقه‌ای نیز امضاء می‌شوند، می‌توانند منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشورهای عضو شده و در نهایت به همگرایی منطقه‌ای و تشکیل اتّحادیه آزاد اقتصادی و سیاسی ختم شوند. در این مقاله که به صورت توصیفی-تحلیلی نوشته شده است، این پرسش مطرح می‌شودکه موافقتنامه تجارت آزاد منطقه‌ای چگونه موجب همگرایی اقتصادی-سیاسی می‌شوند؟ همچنین جنبه اقتصادی-سیاسی این همگرایی منطقه‌ای چگونه می‌تواند به تأمین امنیت ملّی و امنیت مرزها منجر شود؟ در پاسخ به این سوال، دو مدل بررسی شده است. موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) به عنوان الگوی موفق و موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) به عنوان الگوی جدید و ناموفق مورد بحث قرار گرفته است. نتیجه حاصل این است که نفتا، به عنوان یک الگوی موفق، توانسته است با تکیه بر مقررات موافقتنامه، علیرغم وجود چالش‌های مرزی از قبیل قاچاق مواد مخدر، تروریسم و ورود غیرقانونی موجب رشد و توسعه اقتصادی و تجاری دولتهای عضو شود و در طرف مقابل اکوتا علیرغم اینکه به مسأله امنیت ملّی و قاچاق و موضوعات مرزی اهمیت قائل شده و به نوعی آنرا در اولویت قرار داده است، امّا به دلایل عدیده هنوز نتوانسته به اهداف خود برسد. همچنین، با مقایسه نفتا و اکوتا، این نتیجه بدست آمده است که وجود تهدیدات مرزی و قاچاق مواد مخدر، نه تنها امنیت ملّی و مرزی کشورهای طرف موافقتنامه را تهدید نمی‌کند، بلکه ممکن است با رشد تجارت و توسعه اقتصادی، تهدیدات مرزی نیز کاهش یافته و تهدید امنیتی به فرصت اقتصادی تبدیل شود.
کلیدواژه : همگرایی، نفتا، امنیت، اقتصادسیاسی
مقدمه
در جامعه بین‌المللی، علاوه بر موافقتنامههای تجاری سازمان جهانی تجارت، موافقتنامههای تجاری دوجانبه یا چندجانبه نیز رواج دارند که معمولاً در قالب موافقتنامههای تجاری منطقه‌ای[1] گنجانده شده و توسط دولت‌ها منعقد می‌شوند. هرچند در ارتباط با ماهیّت تعهدات سازمان جهانی تجارت از حیث دوجانبه یا چندجانبه بودن تعهدات اعضاء اختلاف نظر وجود دارد( رضایی و ایزدی، ۱۳۹۲، 95) اما، موافقتنامههای تجارت آزاد که مناطق تجارت آزاد[2] را بوجود می‌آورند در سالهای اخیر، وضعیت رو به رشدی را تجربه کردهاند. تا آوریل 2019، از 472 موافقتنامه تجاری منطقه‌ای، 243 موافقتنامه، مربوط به موافقتنامه تجارت آزاد بوده است و علّت آن نیز دسترسی به بازار آزاد از طریق تعرفه‌های کمتر است. همچنین توقف آزادسازی تجارت از طریق سیستم تجارت چندجانبه از دیگر دلایل گرایش به سمت ایجاد مناطق تجارت آزاد شمرده شده است.(ضیایی بیگدلی و اسدی، ۱۳۹۸، 222) ایجاد مناطق تجارت آزاد، اگرچه با مخالفت سازمان جهانی تجارت مواجه نشده است، امّا در عمل با مبانی و رویکرد این سازمان مغایرت دارد و این مناطق در راستای همگرایی اقتصادی منطقه‌ای ارزیابی می‌شوند که با رویکرد جهانی شدن تجارت بین‌الملل در تضاد است. هرچند، برخی معتقدند که توسعه حقوق بین‌الملل جز از طریق ترتیبات منطقه‌ای میسور نیست، چرا که شباهت نسبی منافع یا دیدگاه‌های بازیگران، تناسب و کارایی قواعد حقوق بین‌الملل را تضمین می‌کند. این گروه استدلال می‌کنند که بسیاری از قواعد تسرّی یافته به نظام‌های جهانی یا چندجانبه تجاری و اقتصادی، از قواعد موافقتنامههای منطقه‌ای تجاری وام گرفته شده‌اند.(بشیری و ولیزاده فرد، ۱۳۹۸، 182) به هر روی، افزایش تعداد روزافزون موافقتنامههای تجاری منطقه‌ای به دلایلی از قبیل افزایش اختلاف بین قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان، کاهش تسلط نسبی ایالات متحده در مقام قدرت هژمون در ایجاد همکاری چندجانبه و عدم موفقیت مذاکرات تجاری دور دوحه سازمان جهانی تجارت مرتبط دانسته شده است.(ضیایی بیگدلی و اسدی، ۱۳۹۸، 222) مناطق تجارت آزاد منطقه‌ای که به موجب معاهدات بین‌المللی رسمیت می‌یابند، آثار اقتصادی-سیاسی مختلفی به همراه دارند که بر وضعیت اقتصاد سیاسی کشورهای عضو معاهده اثرگذار است. از آنجایی که موافقتامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای معمولاً بین دولت‌هایی منعقد میشود که دارای مرز مشترک هستند، تأثیر این موافقتنامه‌ها بر امنیت مرزی نیز قابل ملاحظه بوده و از لحاظ اقتصاد سیاسی امنیت ملّی و امنیت مرزی حائز اهمیت می‌باشد.
این نوشته در تلاش است تا با بررسی تأثیرات اقتصادی-سیاسی موافقتنامههای تجارت آزاد منطقه‌ای و نقش آنها در توسعه اقتصادی و تضمین امنیت ملّی و مرزی، به بررسی وضعیت موافقتنامه تجارت آزاد منعقد شده در سازمان همکاری اقتصادی (اکو) بپردازد و ضمن مقایسه آن با موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به نفتا، به عنوان الگوی موفق توافقنامه تجارت آزاد منطقه‌ای در این نوشته مورد اشاره قرار گرفته، تأثیرات اقتصادی-سیاسی آن بر مسائل امنیت ملی و از رهگذر آن امنیت مرزی را مورد مطالعه قرار دهد. از این رو پرسش اصلی تحقیق حاضر این خواهد بود که موافقتنامه تجارت آزاد منطقه‌ای چگونه موجب همگرایی اقتصادی-سیاسی می‌شوند؟ همچنین جنبه اقتصادی-سیاسی این همگرایی منطقه‌ای چگونه می‌تواند به تأمین امنیت ملّی و امنیت مرزها منجر شود؟
همگرایی منطقه‌ای
منطقه‌گرایی به راهبردی اشاره دارد که طی آن دولت‌هایی که در یک منطقه جغرافیایی بوده و علایق مشترکی دارند، از طریق سازمان‌های منطقه‌ای با یکدیگر همکاری‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی داشته باشند. منطقه‌گرایی تقسیمات مختلفی دارد و به منطقه‌گرایی اقتصادی، سیاسی، نظامی و … تقسیم میشود. منطقه‌گرایی سنّتی که در دوران جنگ سرد بوجود می‌آمد، ناظر بر ابعاد نظامی-امنیتی بود؛ امّا منطقه‌گرایی پس از دوران جنگ سرد به ویژه در کشورهای غربی، بر مسائل اقتصادی توجه داشته است و بر همین اساس هم تشکیل اتّحادیه‌های اقتصادی در میان جوامع یک بلوک سیاسی که ترجیحاً از سوابق مشترک فرهنگی، زبانی، دینی و تاریخی برخوردارند، ضرورتی انکارناپذیر معرفی شده است. در ادبیات روابط بین‌الملل منطقه‌گرایی تشکیلات و اجتماعاتی است که حداقل از سه واحد سیاسی قوام یافته باشد. (محمدی پور، حمزه، و اخباری، ۱۳۹۸: 496) البته باید خاطر نشان کرد، منطقه‌گرایی منحصر به اروپا نبوده و در طول جنگ سرد و با وجود دو قطب شرق و غرب، فرآیند منطقه‌گرایی در جهان آغاز شد. پس از اروپا، در آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین و آفریقا نیز به جریان افتاد. هرچند این منطقه‌گرایی در مناطق غیراروپایی و در جهان سوّم و کشورهای درحال توسعه از لحاظ ماهیت، روند و اهداف با مدل اروپایی آن تفاوت داشت.(دهقانی فیروزآبادی، ۱۳۸۸، 109) به باور نویسندگان حوزه اقتصاد سیاسی، فرآیندهای سیاسی و اقتصادی جنبه خود به خودی ندارند و ابعاد مختلف حیات اقتصادی در جهان پیشرفته صنعتی به یکدیگر وابسته است در نتیجه هر اقدامی برای همگرایی در یکی از حوزه‌ها منجر به ایجاد وضعیتی میشود که همکاری در حوزه‌های دیگر را نیز مطالبه می‌کند؛ بطور مثال همگرایی که در حوزه زغال و فولاد انجام می‌گیرد به تدریج به بخش‌های دیگر مثل صنعت خودروسازی هم بسط پیدا می‌کند. در حوزه سیاسی نیز انتظارات و ارزش‌ها به تدریج تغییر کرده و گروه‌های ذینفع در بعد فراملّی به یکدیگر نزدیک می‌شوند.(آجیلی و خدادوست، ۱۳۹۲، 5) اقتصاد سیاسی، با تکیه بر مدل‌های اقتصادی، موافقتنامههای تجاری منطقه‌ای را در چارچوب یک سلسله مراتب از پایین به بالا، طبقه‌بندی نموده است که از منطقه تجارت آزاد شروع شده و به اتّحادیه اقتصادی ختم میشود و در این میان اتّحادیه‌های گمرکی و بازارهای مشترک را نیز در بر می‌گیرند؛ اگرچه این دسته‌بندی‌ها بطور دقیق صحیح نیستند(Fabbricotti, 2016, 313))
پیشنیه پژوهش
در ارتباط با نظریه همگرایی منطقه‌ای و همچنین موافقتنامههای تجاری منطقه‌ای کتب و مقالات بسیاری به زبان‌های خارجی و فارسی نوشته شده است بطوریکه با جست‌وجو در درگاه‌های نمایه مقالات و کتاب‌های علمی، به راحتی میتوان با تعدد نوشته‌ها در این موضوع مواجه شد، امّا در خصوص تطبیق موافقتنامههای تجاری منطقه‌ای با همگرایی منطقه‌ای و همچنین تحلیل اقتصادی سیاسی آن، کمتر نوشته‌ای را میتوان یافت.
امّا برای مثال میتوان از مقاله‌ی «اقتصادسیاسی همگرایی منطقه‌ای» نوشته رمضانی و معین آبادی اشاره نمود که به موانع و چالش‌های منطقه آ.سه.آن در رسیدن به همگرایی کامل اقتصادی سخن بمیان آمده و از چالش‌هایی چون وان اقتصادی نه چندان خودبسنده، وابستگی به تجارت خارجی برون منطقه‌ای، تفاوت چشمگیر در توانایی‌های اعضا و عدم هماهنگی‌های کامل یا اختلافات سیاسی، نام برده شده است.
همچنین در حوزه امنیت ملی و مرزی، مقاله‌ای با عنوان «درآمدی بر اقتصاد سیاسی امنیت ملّی» به قلم محمود عسگری به چاپ رسیده است که در آن نویسنده به بررسی وجوه گوناگون ارتباط نظری و تعامل عینی میان سیاست امنیت ملی کشورها و توانمندی اقتصادی آنها پرداخته و این فرضیه را اثبات کرده است که بین استراتژی امنیت ملّی به منزله سیاست عالی و ملاحظات اقتصاد سیاسی در مقام سیاست‌دانی تمایزی وجود ندارد.
مقاله دیگری تحت عنوان «مدیریت مرز؛ حلقه گم شده همگرایی و برقراری امنیت در خلیج فارس» به قلم جان‌پرور منتشر شده است که در آن نویسنده معقتد است که مدیریت مرز در ابعاد مختلف آن، به ویژه در بعدهای مدیریت منابع مشترک مرزی، مدیریت بحران‌های مرزی و مدیریت محیط زیست در خلیج فارس فرصت‌هایی را برای همکاری و نزاع بین کشورهای همسایه ایجاد می‌کند که میتوان با مدیریت بهینه و کارآمد زمینه‌های همکاری منطقه‌ای را بالا برد.
در چارچوب حقوق بین‌الملل نیز « رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای» عنوان مقاله‌ای است که توسط فرزاد مهرانی ترجمه شده است که در آن به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا می توان رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای را به جای بررسی از منظر تفاهم یا تعارض معاهداتی، در چارچوب رابطه متقابل میان منابع مختلف حقوق بین الملل (عرف و معاهده) مورد مطالعه قرار داد. در حقیقت، انحراف کاملاً نظام یافته موافقتنامه های تجاری منطقه‌ای از اقتضائات ماده 24 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و سایر مقررات مشابه سازمان جهانی تجارت، منجر به شکل گیری چنین فکر و باوری شده است.
روش پژوهش
در پژوهش حاضر با روشی توصیفی–تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌اي و به روش فیشبرداري، به رابطۀ بین اقتصاد سیاسی بین‌الملل و همگرایی بین‌المللی به وسیله موافقتنامههای آزاد تجاری منطقه‌ای پرداخته شده است. چنانچه پیشتر نیز اشاره شد، برای سهولت در فهم موضوع، موافقتنامه آزاد تجاری آمریکای شمالی (نفتا) به عنوان الگوی موفق همگرایی منطقه‌ای مورد اشاره قرار گرفته است و ارتباط آن با امنیت مرزی ناشی از همگرایی در بین همسایگان مرزی اشاره شده است.
اهمیت و ضرورت انعقاد موافقتنامههای آزاد تجاری منطقه‌ای
برای ورود به بحث باید به این پرسش پاسخ داده شود که چرا دولت‌ها به انعقاد موافقتنامههای بین‌المللی منطقه‌ای علیرغم وجود مقررات سازمان جهانی تجارت رغبت بیشتری دارند. در پاره‌ای از منابع، انگیزه دولت‌ها برای برقراری موافقتنامههای تجاری منطقه‌ای در چند بند تشریح شده است:«1- ترس از به حاشیه رانده شدن در عرصه تجارت جهانی، 2- افزایش اعتماد به نفس در منطقه خود به منظور جلوگیری از ظهور مشکلات امنیتی از طریق تقویت همکاری‌های اقتصادی؛ 3- برطرف نمودن تهدیدات امنیتی غیرنظامی از قبیل خطرات زیست‌محیطی مهاجرت‌های غیرقانونی، جرائم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدّر و تروریسم بین‌المللی؛ 4- افزایش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات بین‌المللی؛ 5- اقدام به مسدود نمودن اصلاحات آزادسازی تجاری؛ 6- جلب رضایت داخلی؛ 7- سهل بودن مذاکرات منطقه تجارت آزاد نسبت به مذاکرات آزادسازی تجاری چندجانبه»Fabbricotti, 2016, 318))
هفت دلیل ذکر شده به خوبی نشان می‌دهد که دولت‌ها، در عین اینکه خواهان انتفاع از منافع اقتصادی ناشی از تبادلات تجاری هستند، امّا در عین حال، از تأثیرات موافقتنامههای تجاری بین‌المللی نیز نگرانی دارند و به همین دلیل گرایش به انعقاد موافقتنامههای منطقه‌ای تجارت آزاد بیشتر از رعایت قواعد و مقررات جهانی است. از طرف دیگر این امر نشان دهنده این نکته می‌باشد که میل به اتّخاذ سیاست حمایت‌گرایانه و ملّی‌گرایی اقتصادی بیش از گرایش به آزادسازی تجاری است، امّا الزامات بین‌المللی و نظم ایجاد شده توسط دولتهای قدرتمند سیاسی و اقتصادی دولت‌ها را مجبور به ورود و حضور در روند آزادسازی تجاری نموده است و به عبارت دیگر، هنجارهای تجاری موضوعه در حقوق تجارت بین‌الملل، نه با اختیار و اراده مطلق دولت‌ها، بلکه به علّت جبر سیاسی-اقتصادی جامعه جهانی است که با معیار قراردادن تجارت آزاد و رویکرد لیبرالیستی بر قواعد تجاری، دولت‌هارا ملزم به حضور و ایفای نقش می‌نماید. به همین علّت نیز، دولت‌ها در مواقع ضروری و در شرایط عادّی، میل به همگرایی اقتصادی-تجاری منطقه‌ای داشته و ترجیح می‌دهند سهم کمتری از آزادسازی تجاری نصیبشان شود و یا اینکه در وسعت منطقه‌ای اقدام به تبادل آزاد تجاری نمایند. همچنین اهداف انعقاد موافقتنامههاي تجارت ترجيحي در برخی از پژوهش‌ها به دو دسته اهداف اقتصادی-تجاری و اهداف سیاسی امنیتی تقسیم شده است: «اهداف اقتصادی-تجاری شامل:
توسعه بازار داخلي، ايجاد امكان استفاده از صرفه‌هاي ناشي از مقياس،- تخصص‌گرايي در سطح منطقه، جذب سرمايه‌گذاري، توسعه رقابت، كسب تجربه براي حضور در مذاكرات جديتر تجاري در سطح چندجانبه؛
و اهداف سياسي- امنيتي :
– ثبات سياسي، مسائل امنيتي، افزايش قدرت چانه‌زني و تلاش براي رسيدن به اهدافي كه در سطوح چندجانبه قابل دستيابي نيستند، طبقه‌بندی شده است.»(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۴: 3) همچنين در عصري كه حجم عمده‌ای از مولفه‌های قدرت در سطح ملی و بين‌المللی، در چارچوب منافع اقتصادی ظاهر مي‌گردد و عوامل تاثير گذار بر تعامل دولت و نظام جهاني عمدتا متاثر از ابعاد اقتصادی – تجاري، سـرمايه گذاري و توليد در نظام اقتصاد سـياسی بين‌الملل اسـت، ضـرورت تغيير رويكرد سياستگذاری به ويژه سياستگذاری خارجی را به نفع روابط اقتصادی دو چندان مي‌كند.به عبارت بهتر امروز سياست خارجي فعال سياستي است كه نگران توسعه ملي باشد و حركت و پويايي خود را تنها در چارچوب سياست صرف و محدود تعريف نكند، بلكه به تعريفی جامع‌تر دست يافته و سياست خارجی را در چارچوب تامين منافع ملي و كسب مؤلفه‌هاي قدرت تعريف كند.(متقی و فیروزی، ۱۳۹۷: 133)
موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)
باید اشاره کرد که گرایش به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد تنها منحصر به دولتهای درحال‌توسعه یا توسعه‌یافته منطقه‌ای نیست، بلکه قدرت‌های جهانی نیز، گرایش به تجارت آزاد منطقه‌ای را تجربه کردهاند. موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به نفتا[3]،نمونه بارز موافقتنامه تجاری منطقه‌ای است که توسط قدرت هژمون ایالات متّحده و پیش از به ثمر رسیدن مذاکرات دور اروگوئه وارد فاز مذاکراتی شده و بالاخره در سال 1994، حالت فعلی را به خود گرفت. این موافقتنامه در ابتدا در سال 1988 و بین آمریکا و کانادا امضاء شده و در سال 1989 به اجرا درآمد. از سال 1992 مذاکرات الحاق مکزیک به منطقه تجارت آزاد آغاز شد و در سال 1994 این مذاکرات به نتیجه رسیده و مکزیک نیز به نفتا اضافه شد(بیگ زاده، ۱۳۹۱، 813) و تا زمان تعلیق اجرای آن در سال 2018 و شروع مذاکرات جدید، ادامه یافت. اصول و قواعد نفتا، همچون سازمان جهانی تجارت، مبتنی بر اصل رفتار ملّی، اصل شفّافیّت و ملت‌های کاملة الوداد است و اهداف دیگری مثل «رفع موانع تجاری و تسهیل گردش آزاد کالا و خدمات بین دولتهای عضو، ترویج رقابت سالم در منطقه تجارت آزاد، ایجاد فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، حمایت مؤثر و تقویت حقوق مالیکت فکری و ایجاد چارچوب سه‌جانبه و چندجانبه همکاری اقتصادی»(بیگ زاده، ۱۳۹۱، 814) در نظر گرفته شده است. نفتا با رویکرد تجاری و اقتصادی به وجود آمده و نهاد سیاسی محسوب نمی‌شود امّا میتوان گفت ایالات متّحده آمریکا با ایجاد موافقتنامه نفتا و شراکت با کانادا و مکزیک، بیش از هرچیز به دنبال رقابت با اتحادیه اروپا و روند رو به رشد همگرایی منطقه‌ای و در نتیجه اهداف جهانی خود در رقابت با دیگر قدرت‌های جهانی است. (شریفی طرازکوهی و سیه جانی، ۱۳۹۴، 181 و 189)
چالش‌های همگرایی نفتا
بسیاری بر این باورند که نفتا از ابتدای شکل‌گیری با هدف همگرایی سیاسی و ارتقای آن به یک سازمان منطقه‌ای بوجود نیامده بلکه آنچه در پیدایش نفتا و شکل‌گیری آن مورد توجه بوده، اهمیت داشتن کاستن از تهدیدات خارجی و توجه به امنیت ملّی بوده است. به همین مبنا نیز استدلال می‌کنند که هرچند جلسات این سازمان حول محور اقتصاد و تجارت تشکیل میشود امّا نفتا چیزی جز یک محرّک دفاعی در جهت حفظ جایگاه ایالات متّحده آمریکا مخصوصا در مقابل تهدیدی مثل اتّحادیه اروپا نبوده است.(اکرمی، صبوری نژاد و آقایی، ۱۳۹۷، 16 و 17) این تهدیدات هم تهدیدات امنیتی را شامل میشود و هم تهدیدات مغایر با منافع ایالات متّحده را؛ چنانچه پس از حملات یازده سپتامبر و زمانی که مشخص شد برخی از هواپیمارباها از خاک کانادا وارد آمریکا شده بودند، ترتیبات سفت و سخت مرزی و کنترل شدید عبور و مرور خودروهای عبوری از مرز کانادا و آمریکا اتّخاذ شد که به موجب آن، انتظار 10 ساعته برای ورود به خاک آمریکا به وجود آمد و متعاقب آن، میلیون‌ها دلار خسارت به شرکت‌هایی وارد شد که کالاهای خود را نتوانستند بموقع تحویل دهند. همچنین تولید بیش از 500 هزار واحد صنعتی مهم در آمریکا با این اقدام متوقف شد.(جمشیدی و محمدی، ۱۳۹۷: 896)
این امر نشان داد که، همگرایی و آزادسازی تجاری تا زمانی در اولویت است که منافع ملّی یک دولت را تأمین نماید و در غیر اینصورت کلیه هنجارهای موجود، نادیده گرفته شده و در جهت منافع مهم‌تر بکار گرفته میشود. همین موضوع در مسأله مربوط به مقررات زیست‌محیطی نفتا نیز وجود دارد. توجه به مسائل زیست‌محیطی در موافقتنامههای تجاری نشان داده است که مقررات زیست‌محیطی نفتا نه تنها هیچ ممانعتی بر سر راه تجارت یا جریان سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کنند بلکه روابط تجاری شمال آمریکا را تسهیل نموده و در به حداقل رساندن اختلافات نیز مؤثر هستند.(محمود جلالی، آرش‌پور و نوابی‌فرد، ۱۳۹۷، 43) به هر ترتیب، همانگونه که ذکر شد، اگرچه مفاد و اصول و قواعد حاکم بر موافقتنامه نفتا مبتنی بر اصول لیبرالیستی است، امّا همواره مثل سایر موافقتنامههای تجارت آزاد، این موافقتنامه نیز به عنوان ابزار اصلی سیاست اقتصادی و خارجی استفاده میشود. همچنانکه پیشتر اشاره شد، ایالات متّحده این موافقتنامه‌ها را به یک اصل کلیدی در سیاست خارجی خود تبدیل نموده است. بطور مثال میتوان به این نکته اشاره کرد که تا سال 2001، این دولت علاوه بر نفتا، با اسرائیل موافقتنامه تجارت آزاد منعقد کرده بود درحالی که پس از سال 2001، با اردن و چهارده کشور دیگر نیز موافقتنامه تجارت آزاد امضاء کرده است که این موافقتنامههای جدید، بر دولتهای آمریکای جنوبی، آفریقای شمالی و خاورمیانه تمرکز داشته است.(طالبی آرانی و حاجی یوسفی ، ۱۳۹۴، 146)
تأثیر اقتصادی-سیاسی موافقتنامه نفتا
با تمام این اوصاف، نفتا از حیث تأثیرات اقتصادی یکی از مهم‌ترین موافقتنامههای منطقه‌ای تجارت آزاد محسوب میشود. مطابق گزارش شورای روابط خارجی، نفتا، تأثیر مثبت غیر قابل انکاری بر اقتصاد آمریکای شمالی داشته است؛ بطوریکه تجارت منطقه‌ای طی دو دهه اوّل اجرای توافق، از میزان تقریباً 290 میلیارد دلار در سال 1993 به بیش از 18 تریلیون دلار در سال 2016 افزایش داشته است. در همین دوره میزان سرمایه‌گذاری خارجی فرامرزی نیز شاهد رشد چشمگیری بوده است بطوریکه سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایالات متّحده آمریکا در مکزیک از 15 میلیارد دلار به بیش از 100 میلیارد دلار افزایش یافته است.(McBride & Sergie, 2017, 2)این امر می‌تواند مثبت این واقعیت باشد که منطقه‌گرایی تجارت آزاد و انعقاد معاهدات تجاری منطقه‌ای باعث گسترش مراودات تجاری شده و توسعه اقتصادی و تجاری را موجب شده است. همچنین از حیث تئوری‌های هژمونیک نیز می‌تواند نقش قدرت هژمون در به ثمر رسیدن منطقه‌گرایی تجاری را برجسته سازد چنانچه برخی گفته‌اندکه حضور یک قدرت هژمونیک در موفقیت یک منطقه‌گرایی ضروری است. (اکرمی، صبوری نژاد و آقایی، ۱۳۹۷، 16 و 17) در منطقه نفتا نیز به سبب حضور و محوریت ایالات متّحده به عنوان قدرت هژمونیک جهانی، این سازمان توانسته به نتایج مثبتی نائل شده و قواعد و مقررات تجارت آزاد لیبرالیستی را محقق نماید؛ چنانچه همانگونه که در سطور پیشین اشاره شد، عمده نویسندگان، نفتا را یک نهاد غیرسیاسی ارزیابی نموده‌اند و آنرا مصداق بارزی از جنبه‌های جهانی‌شدن دانسته اند.(عبدالهی، ۱۳۹۰، 186) امّا باید این نکته نیز در نظر گرفته شود که از دیدگاه اقتصادی، مکزیک به عنوان ضلع سوّم نفتا، در سالهای نخست الحاق، دچار بحران شدید اقتصادی شده و به دنبال آن با بحران‌های اجتماعی نیز دست به گریبان شد، با این حال با ورود بیش از 100 شرکت آمریکایی و تأسیس کارخانه‌ها و صنایع مختلف در مکزیک، رشد سریع و خارق‌العاده اقتصادی برای این کشور رقم خورده و طی دوسال، ارزش صادرات این کشور، بیش از دوبرابر افزایش یافت و هم‌اکنون نیز آمریکا به تنهایی بازار 80 درصد از محصولات صادراتی مکزیک را به خود اختصاص داده است که پس از کانادا و چین در رده سوّم قرار داد و بیش از نیمی از محصولات وارداتی این کشور نیز در چارچوب نفتا از آمریکا است.(آجیلی و رضایی، ۱۳۹۶الف، 22 و 26)؛ به عقیده برخی، تبعیت از قواعد و مقررات نفتا، اگرچه موجب پیشرفت اقتصادی و تبدیل این کشور به یکی از کشورهای قدرتمند اقتصادی شده است لکن اتّکا به بازار صادراتی آمریکا در سایه قواعد و مقررات نفتا، حیات و ممات نظام اقتصاد ملّی این کشورا را در اختیار همسایه هژمون خود قرار داده و پاشنه آشیل اقتصاد و سیاست این دولت محسوب میشود.(آجیلی و رضایی، 1396الف، 35) به همین علّت نیز رویکرد اقتصادی ملّی‌گرایانه دونالد ترامپ پس از 2016، منجر به فروپاشی نفتا و تحمیل توافقنامه جدید موسوم به موافقتنامه ایالات متّحده-مکزیک-کانادا(یو اس ام اس آ)[4] بر کانادا و مکزیک گردید و بار دیگر نشان داد که تأسیس، اصلاح یا تغییر یک قاعده بین‌المللی و موافقت‌های پس از آن، متّکی به قدرت و اراده دولتی است که توان نظامی، سیاسی و اقتصادی بیشتری نسبت به سایر بازیگران دارد و به نظر برخی «اگرچه دولت هژمون نهایت نفوذ و اهتمام خود را برای ایجاد نهادها و رژیم‌های بین‌المللی به کار می‌برد، هدف اوّلیه قدرت سیطره‌جو، همانا حمایت و حفاظت از حاکمیت و منافع ملّی خود است.»(جمشیدی و محمدی، ۱۳۹۷، 901)
تحمیل اراده دولت ترامپ بر اعضای نفتا و سایر رقبای تجاری خود، این مسأله را بر همه روشن ساخت که چگونه با وجود انتفاع اقتصادی دولت ایالات متّحده آمریکا از توافقنامه نفتا، این کشور مجددا خواستار مذاکره شده و برخی از قواعد موجود را تغییر داده و بر سایر شرکا تحمیل نمود. همین مسأله در ارتباط با اعمال تعرفه‌های تجاری در رابطه با چین نیز صادق می‌باشد. این رویکرد نشان می‌دهد که آمریکا در مسیر تثبیت هژمونی خود، سایر بازیگران همپیمان خود را به چشم متّحد در نظر گرفته است و آنان را به عنوان شریک در هژمونی و مبنای قاعده‌مندی و هنجارسازی بین‌المللی نپذیرفته است.(محمدنیا و پورحسن، ۱۳۹۸: 130)
مرز مکزیک و ایالات مّتحده
یکی از مسائل مهمی که در رابطه با امنیت مرزی در نفتا مطرح است، موضوع قاچاق مواد مخدر می‌باشد که با نگاه جرم‌محورانه ایالات متّحده به مسأله مواد مخدر وضعیت حساسی به خود گرفته است. نگرانی ایالات متّحده از وجود قاچاق از مرز مکزیک به داخل این کشور نگرانی‌های بسیاری ایجاد کرده است. با نگاهی به وضعیت جغرافیایی مرز بین آمریکا و مکزیک میتوان به درک روشنی از شرایط رسید. مرز بین مکزیک-آمریکا حدود 2000 مایل (3218 کیلومتر) امتداد دارد. در طول این مسیر، 50 نقطه رسمی به عنوان گذرگاه مرزی وجود دارد که که در بعضی موارد توسط میل‌های زمینی از یکدیگر جدا شده است ، بسیاری از شهرهای بزرگ در این امتداد و در هر دو طرف وجود دارند که از یک فرهنگ منحصر به فردی که ارزش های انگلیسی-آمریکایی، آمریکای اسپانیایی و بومی آمریکا را در هم آمیخته است بهره‌مند هستند. این مرز شلوغ ترین مرز جهان است بطوریکه در سال 1996 ، 75 میلیون اتومبیل ، 3.5 میلیون کامیون و کانتینر باری راه آهن و 254 میلیون نفر از مکزیک وارد ایالات متحده شدند. در سال 1998 ، این تعداد به نزدیک به 4 میلیون کامیون و 85 میلیون مسافر رسید. تخمین زده می شود که “278 تا 351 میلیون نفر از مرز عبور قانونی کرده باشند. تا سال 2002 ، این تعداد 252 میلیون مسافر ، 86 میلیون اتومبیل ، 4.4 میلیون کامیون و حدود 600000 قطار بود. از میان این آمار، فقط موارد بسیار معدودی منجر به بازرسی، توقف یا بازداشت شده است. بطور مثال در بین 35 گذرگاه مرزی، تنها 5 درصد اتومبیل‌های عبوری، بازرسی شده اند. (Cottam & Marenin, 2005, p. 10)) همانگونه که اشاره شد قاچاق مواد مخدر از طریق مرزهای قانونی یکی از چالش‌های امنیتی است؛ بطوریکه مواد مخدر بخشی از مصادیق این عبور و مرور ترافیکی است. تخمین زده می شود که حدود 70 درصد از کل مواد مخدر غیرقانونی قاچاق در این کشور از طریق مرز مکزیک وارد ایالات متّحده می شوند که شامل 60٪ کل کوکائین ، بیش از 85٪ آمفتامین و مقدار قابل توجهی ماری جوانا و هروئین حدود 14٪ میشود که در مکزیک کشت میشود. در سال 2002، 87٪ از کل ماریجوانا ، 25٪ از کل کوکائین و 7٪ از کل تولیدات هروئین کشف شده توسط گمرک و مرزبانی در مرز جنوب غربی مورد مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. به همین علّت نیز مکزیک در اولویت ایالات متّحده در مقایسه با پرو و بولیوی قرار گرفته است. این چالش سبب شد که تعداد ماموران گشت مرزی در مرز مکزیک با ایالات متحده آمریکا از حدود 2000 نفر در سال 1993 به بیش از 7300 نفر در سال 1998 افزایش یابد. پس از حملات 11 سپتامبر 2001، تعداد مأموران گشت مرزی به حدود 10 هزار نفر افزایش یافت. با این وجود، تخمین زده میشود که حدود 16000 مأمور برای ایجاد حداقل بازدارندگی در مرز مورد نیاز هستند. (Cottam & Marenin, 2005, p. 10)) همچنین یکی دیگر از چالش‌ها ورود غیرقانونی به خاک کشورهای عضو نفتاست به گونهای که در سال 1999 بیش از 1.6 میلیون نفر که بطور غیرقانونی درحال ورود به ایالات متّحده بودند شناسایی شدند در مرز مکزیک و آمریکا شناسایی شدند.
مرز کانادا و ایالات متّحده
مرز کانادا و آمریکا در مقابل مرز مکزیک و آمریکا بسیار طولانی تر است (در صورت لحاظ کردن مرز آلاسکا و کانادا به 5500 مایل می‌رسد و دارای 130 نقطه عبور رسمی است. سالانه بیش از 200 میلیون نفر از گذرگاه مرزی عبور می‌کنند. علاوه بر این، 90 درصد جمعیت کانادا در 100 مایلی مرز زندگی می کنند. همانند مکزیک، مرزها تمایل به داشتن شهرهای منطبق دارند. منطقه Great Lake از هر دو طرف دارای صنایع سنگین است ، اما در جای دیگر میل‌های ناهموار زمینی وجود دارد که عبور از آن بدون شناسایی امکان پذیر است. در این منطقه نیز نفتا تأثیر بسزایی در تجارت مرزی داشته است. پیش بینی می شود سالانه ترافیک مرزی 10 درصد افزایش یابد و تجارت بین ایالات متحده و کانادا از 174 میلیارد دلار در سال 1988 به 447 میلیارد دلار در سال 1999 برسد که بزرگترین روابط تجاری مرزی دوجانبه جهان را شامل میشود. (Cottam & Marenin, 2005, p. 10)) این میزان از تجارت در سال 2017 به رقم 675 میلیارد دلار رسیده است.(“The Office of the U.S. Trade Representative (USTR),” 2018)
بر خلاف مرز جنوبی عملیات گشت مرزی توسط ایالات متحده در مرز شمالی بسیار کمتر است. در سال 2000 ، مرز ایالات متحده و کانادا فقط توسط 300 نفر محافظت شد و این رقم پس از 11 سپتامبر 2001 به حدود 1200 نفر رسید امّا با این حال چالش امنیتی قاچاق مواد مخدر در مرزهای شمالی نیز وجود دارد بطوریکه قاچاق مواد مخدر بین ایالات متحده و کانادا به میزان قابل توجهی افزایش یافته است ، همانطور که با افزایش دستگیری حدود 400٪ از اکتبر 1998 تا آوریل 1999 نشان داده شده است. جریان عبور مواد مخدر از مرز شمالی نفتا کاملاً گسترده است. ماری جوانای قدرتمندی که در کانادا کشت می شود، جوانه BC نامیده می شود (که ارزش خیابانی آن بسیار بالاتر از ماری جوانای مکزیک است)؛ هروئین از جنوب شرقی آسیا؛ و مواد شیمیایی پیش ساز مت آمفتامین از کانادا به ایالات متحده وارد می شود. ایالات متحده کشوری ترانزیتی برای کوکائین آمریکای جنوبی است که به کانادا می رود. حشیش مایع و ماری جوانا نیز از ایالات متحده به کانادا سفر می کنند. در سال 1998، ایالات متحده 4،413 پوند مواد مخدر در مرز خود با کانادا کشف و ضبط کرد[5]. در مقابل، در سال 1998، “گمرک 31،769 پوند کوکائین، 830،891 پوند ماری جوانا و 407 پوند هروئین در مرز مکزیک و ایالات متحده کشف و ضبط کرده است. تخمین زده می شود که که در حدود 15000 عملیات کشت ماری جوانا در کانادا وجود دارد که حدود 1000 تن از این مواد را برای صادرات به ایالات متحده در دسترس قرار می‌دهد. پیشرفت اخیر هجوم سودوافدرین است که برای ساخت مت آمفتامین در ایالات متحده استفاده می شود و از کانادا به ایالات متحده وارد می شود. سودو افدرین یک ماده کنترل شده در ایالات متحده است اما در کانادا وجود ندارد. پس از 11 سپتامبر 2001، و مشغله دولت آمریكا با جنگ علیه تروریسم ، كانادا بعنوان منبع تهدیدات احتمالاً در نظر تصمیم گیرندگان آمریكایی ظاهر شده است، این در حالی است كه در مورد تهدید تروریستی از طریق مکزیک بحث های عمومی بسیار اندكی وجود داشته است. (Cottam & Marenin, 2005, 10))
با اینحال ملاحظه میشود که علیرغم وجود چالش‌های گفته شده، نفتا و جریان تجارت آزاد در منطقه آمریکای شمالی نه تنها کاهش نداشته بلکه توسعه نیز یافته است و قاچاق و تروریسم نتوانسته بر کلّیت و ماهیت این همگرایی اقتصادی خللی وارد آورد و با وجود چنین چالش‌هایی باز هم شاهد هستیم که لیبرالیسم تجاری و اقتصادی در اولویت قرار داشته و چالش‌های امنیتی نیز مدیریت می‌شوند؛ هرچند در سطرهای بالا اشاره کردیم که با ظهور خطر علیه امنیت ملّی همچون یازده سپتامبر، هرچند اولویت تأمین امنیت بر تجارت آزاد غلبه می‌کند امّا با توجه به وابستگی متقابل تجاری کشورهای عضو، این اولویت‌بندی تنها می‌تواند به صورت موقتی در برابر جریان تجارت آزاد مانع‌تراشی کند.
موافقتنامههای منطقه‌ای تجارت آزاد در خاورمیانه
در منطقه خاورمیانه، موافقتنامه تجارت آزاد یا تجارت ترجیحی عمدتاً بصورت دوجانبه بوده و کمتر در قالب موافقتنامههای منطقه‌ای منعقد شده‌اند؛ امّا با این حال منطقه‌گرایی در میان دولتهای منطقه با رویکرد تأسیس نهادهای اقتصادی و سیاسی دوام داشته است. در این بخش برای جلوگیری از اطاله کلام و محدودیت صفحات مقاله، موافقتنامههای تجارت آزاد که در قالب سازمان‌های بین‌المللی سازمان همکاری اقتصادی(اکو)[6] به امضاء رسیده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. انتخاب این سازمان از آن روست که از نظر موقعیت جغرافیایی، اعضای آن در همسایگی مرزی یکدیگر قرار دارند و می‌تواند چالش‌های امنیتی احتمالی در مرزها را نیز در بر گیرد. باید به این نکته تأکید شود که اگر موافقتنامههای ترتیبات تجاری بین کشورهای همسایه یا شرکای طبیعی منعقد شوند، اینگونه توافقات به علّت فاصله جغرافیایی کوتاه‌تر و هزینه حمل و نقل کمتر سودآور خواهند بود. (ثاقب و صادقی یارندی، ۱۳۸۵: 261)
پیش از ورود به بحث، بطور خلاصه موافقتنامههای دوجانبه ترجیحی جمهوری اسلامی ایران با برخی از همسایگان خود در سالهای اخیر معرفی میشود.
ایران و موافقتنامههای تجارت آزاد دوجانبه
هرچند جمهوری اسلامی ایران با همه همسایگان خود موافقتنامه تجارت آزاد امضاء نکرده است امّا با برخی از کشورهایی که مرز مشترک با ایران و همسایگان آن دارند، به امضاء رسیده است. برای مثال میتوان به موافقتنامه ترجیحات تجاری بین ایران و قرقیزستان و ایران و ازبکستان اشاره نمود. همچنین موافقتنامه ترجیحات تجاری ایران و سوریه نیز در این تقسیم‌بندی جای می‌گیرند.(مهرانی، ۱۳۹۰: 12) البته بین دولت ایران و دو همسایه شرقی و غربی آن یعنی پاکستان و ترکیه نیز موافقتنامه ترجیحات تعرفه‌ای به امضاء رسیده است. در موافقتنامه ترجیجات تعرفه‌ای مابین ایران و پاکستان، فهرست کالاهای مشمول ترجیحات تعرفه‌ای اعطاء شده توسط ایران به پاکستان و بالعکس وجود دارد. (مهرانی، ۱۳۹۰: 12) البته موافقتنامه ترجیحات تجاری بین ایران و ترکیه هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.
در رابطه با چالش‌های امنیتی در موافقتنامه ایران و پاکستان مقرره‌ای وجود دارد که طرفین قرارداد با لحاظ مسائل امنیتی، استثنائاتی را بر اصل کاهش تعرفه در برخی از موارد در نظر گرفته‌اند. به موجب ماده 8 موافقتنامه: «هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیتهای موجه بر واردات، صادرات یا عبور (ترانزیت) کالا براساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی، ارزشهای مذهبی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینه‌های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانشناسی، حفظ منابع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیک و مقررات مربوط به طلا یا نقره نخواهد بود، با رعایت این شرط که چنین اقداماتی نباید بدان‌گونه اجرا گردند که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفهای متعاهد به وجود آورند. همچنین، هیچ چیز در این موافقتنامه نباید آن‌گونه استنباط شود که هر یک از طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتی سازد که افشای آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود می‌داند.»
در واقع مطابق با این ماده، ترانزیت کالا زمانی مجاز است که امنیّت ملّی به خطر نیفتد. طبیعتاً به مخاطره افتادن امنیت مرزی نیز یکی از مواردی است که می‌تواند تهدیدی علیه امنیت ملّی تلقی شود. همچنین در رابطه با قاچاق نیز طبق مادّه 8، مواردی مشمول استثناء شده است. قاچاق کالا، اشیاء هنری تاریخی، باستانشناسی و نیز طلا و نقره از جمله مواردی هستند که می‌تواند اجرای موافقتنامه را تعدیل کند. از طرفی چون، موافقتنامه یاد شده توسط دو همسایه منعقد شده است و مسائل مطروحه در ماده 8، در خصوص مواردی است که از طریق مرز می‌تواند امنیت ملّی را تهدید نماید، با اینحال، چالش‌های موجود منعی برای تجارت آزاد ایجاد نکرده است. در سطرهای بعد، به موافقتنامههای تجارت ترجیحی منطقه‌ای که در قالب دو سازمان اکو و اوراسیا منعقد شده‌اند اشاره می‌نماییم.
سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
برخی از صاحبنظران بطور کلّی انگیزه‌های همگرایی منطقه‌ای را تحت سه عنوان بیان می‌کنند:
الف) همگرایی منطقه‌ای جهت افزایش امنیت منطقه‌ای.
ب) همگرایی منطقه‌ای جهت افزایش توسعه مترقیانه و پیشرفت.
ج) همگرایی منطقه‌ای جهت افزایش پرستیژ و نفوذ سیاسی.(بصیری، سوری قرلیوند، و جانفان، ۱۳۹۲: 59)
در شکل‌گیری سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) این انگیزه‌ها مشاهده شده است ولی علاوه بر این، از نظر اقتصاد سیاسی، آنچه باعث ایجاد سازمان اکو و انعقاد معاهده ازمیر شد موارد ذیل بوده است:
«1- نیاز اقتصادی ترکیه و پاکستان که ایران می‌توانست پاسخگوی مسأله باشد. 2- نیاز و تغییر سیاست خارجی ایران تحت برقراری رابطه با کشورهای جهان سوّم و مسلمان. 3- وجود کشورهای قدرتمند در منطقه مثل هند، چین و رسیه که موجب می‌شد با ظهور اکو، پرستیژ سیاسی و قدرت چانه‌زنی اعضای اکو بالا رود. 4- منابع غنی در این کشورها که در صورت موفقیت منزلت خوبی برای اعضاء در سطح بین‌الملل به بار می‌آورد. (بصیری و دیگران، ۱۳۹۲: 59) با این وجود، سازمان اکو برخلاف اهداف اقتصادی خود و علیرغم انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد که در صفحات بعد اشاره خواهد شد، نتوانسته برخلاف نفتا گام مؤثری در همگرایی برداشته و اهداف اقتصادی-سیاسی خود را عملی سازد. به اعتقاد برخی، «فقدان مؤلفه‌های همگرایی کارآمد مثل حاکم بودن اعتقاد به منافع ملّی نه منافع منطقه‌ای در بین اعضای این سازمان؛ مکمّل نبودن ساختار اقتصادی کشورهای عضو؛ ضعیف بودن بعضی از اعضاء مثل افغانستان و کشورهای آسیای میانه که عضو سازمان هستند؛ دخالت‌های رژیم اشغالگر قدس و آمریکا در امور کشورهای عضو؛ اعتقاد برخی از اعضاء به شکوه و عظمت ملّی خودشان مثل ایران و ترکیه؛ تفاوت رژیم‌های سیاسی و تعارضات سیاسی و عقیدتی بین اعضاء؛ دلبستگی اعضا به خارج از منطقه؛ صادرات مواد خام و تک‌محصولی بودن و نوپا بودن حکومت فقدان امنیت و ثبات سیاسی در برخی از کشورها مانند افغانستان که با مسائلی از قبیل جنگ و اشغال، قاچاق مواد مخدر و درگیری‌های قومی و منطقه‌ای گرفتار است»، (بصیری و دیگران، ۱۳۹۲: 59) موجب شده است که دولتهای عضو معاهده ازمیر در حصول به اهداف خود ناکام باشند و اکو نتواند آنچنان که باید به اهداف مقرر در معاهده تأسیسی خود نائل شود امّا این به معنای شکست کامل همگرایی منطقه‌ای نیست چرا که اکو در مسائل مربوط به کاهش تعرفه تجارت و آزادسازی تجاری گام‌هایی برداشته است.
اکو و موافقتنامههای آزاد تجاری
یکی از ابزارهاي مهمی که به منظور گسترش مبادلات درون منطقهاي استفاده میشود، کاهش تعرفه هاي گمرکی و تخفیف تعرفه براي کالاهاي وارد شده از سایر کشورهاي عضو است. در این زمینه کشورهاي عضو اکو با عقد موافقتنامه‌هایی براي کاهش تعرفه برخی از کالاهاي وارداتی خود اقدام کردهاند. طبق ماده 2عهدنامه «ازمیر» کشورهاي عضو اکو متعهد شده‌اند با استفاده از تجارب سایر سازمانهاي اقتصادي منطقهاي و در شرایط جهانی شدن اقتصاد، براي حذف سریع موانع تجاري در منطقه اکو و توسعه تجارت در این منطقه تلاش کنند. در راهبرد اکو گسترش تجارت در درون منطقه یکی از سه الویت اصلی فعالیتهاي آن معرفی شده است. در پیمان ازمیر نیز حذف موانع تجاري نیز از اهداف اصل این سازمان است که در همهي بیانیههاي اکو، آثاري از آنرا میتوان یافت. در سال 1997گروه کارشناس عالی تشکیل شد؛ وظیفه این گروه تهیه سازوکار مناسب براي افزایش تجارت درون منطقهاي بود. سپس مقرر شد براساس بررسیهاي این گروه پیشنویس پیمان منطقهاي و حذف تدریجی موانع تعرفهاي و غیر تعرفهاي میان کشورهاي عضو اکو تهیه شود. در مارس 2000وزراي بازرگانی اکو موافقت نامه چارچوب همکاريهاي تجاري را تصویب کردند.(بیژن و رحمانی واسوکلایی، ۱۳۹۵: 59) به این ترتیب توافقی بسیار مهم در این سازمان شکل گرفت که اجراي آن، براي همه کشورهاي عضو دستاوردهاي مهمی را به همراه خود داشت. نخستین موافقتنامه تجاري منطقه اي اکو »پروتکل ترتیبات تعرفه ترجیحی در سال 1991 بود که ایران، پاکستان و ترکیه با هدف گسترش تجارت منطقهاي و به‌عنوان نخستین گام براي حذف موانع تجاري در منطقه آنرا در تهران امضا کردند. این موافقتنامه از سال 1993 به اجرا در آمد. اجراي این پروتکل در عمل تحت تاثیر عوامل گوناگون متوقف شد. با در نظر گرفتن واقعیتهاي تشکیل سازمان تجارت جهانی و تاثیر اجراي موافقتنامههاي آن سازمان براي اعضاي اکو، شوراي وزیران در سال 1997 ایجاد گروه مالی کارشناسان را تصویب کرد.(ECO Bulletin, 1992: 2))
به منظور افزایش تجارت درون منطقهاي و بین منطقهاي اقداماتی از قبیل حذف تدریجی موانع تجاري در منطقه اکو،تلاش مشترك براي دسترسی آزادتر بازارهاي خارج از منطقه اکو به مواد خام و کالاهاي تمام شده کشورهاي عضو، گسترش ترتیبات تعرفهاي ترجیحی موجود از نظر قابلیت اجرا و حدود آن، آزادسازي تجارت درون منطقهاي از همه راهها و ابزارهاي ممکن مانند ساده‌سازي مقررات ملی در زمینه‌هاي گمرکی، تجارت کالا، جذب و حمایت از سرمایه‌گذاري خارجی، حل‌وفصل اختلافات تجاري با در نظر گرفتن تعهدهاي بین‌المللی کشورهای عضو، استاندارد تدریجی کالاها و محصولات منطقه،همکاري میان بانکهاي کشورهاي عضو و طرح‌هاي ضمانت اعتبارهاي صادراتی صورت گرفته است. (بیژن و رحمانی واسوکلایی، ۱۳۹۵: 59)
موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا)
در راستای سازگاری اکو با تحوّلات جدید، یادداشت تفاهمی در 14 می 1996 بین وزرای امور خارجه اعضای اکو در عشق‌آباد و در رابطه با سازماندهی و بازسازی مجدد اکو توسط کشورهای عضو، به امضاء رسیده و پیشنویس سند توافقنامه تجاری اکو (اکوتا)[7] در سال 1997، مورد بررسی قرار گرفته و در سال 2002 با برگزاری سه اجلاس کارشناسی، نهایی گردید. این سند در دومین اجلاس وزرای بازرگانی اکو در اسلام آباد، به امضاء رسید. بر اساس این توافقنامه اعضای این سازمان متعهد شده‌اند که موانع غیرتعرفه‌ای و شبه‌تعرفه‌ای را کنار گذاشته و ظرف هشت سال، سطح تعرفه‌ها به استثنای کالاهای حساس و فهرست کالاهای منفی به حداکثر 15 درصد برسد. (کوزه‌گر کالجی، ۱۳۸۸: 104) این موافقتنامه در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده و دولت جمهوری اسلامی یکی از تصویب‌کنندگان اکوتا به شمار می‌رود.
در دوّمین تحول سند چشم‌انداز اکو 2015 در سال 2005 در آستانه به تصویب رسید که خط‌مشی‌های کلّی یک دهه آینده اکو را در زمینه‌های مختلف تجارت، حمل‌ونقل، انرژی، بهداشت، محیط‌زیست تعیین نموده است. مهم‌ترین هدفی که در این سند پیش‌بینی شده است، ایجاد منطقه آزاد تجاری تا سال 2015 میلادی است تا در پرتو آن اکو به عنوان یک بلوک مهم اقتصادی مطرح شود. (کوزه‌گر کالجی، ۱۳۸۸: 105) اگرچه با گذشت زمان و با دلایلی که در بالا گفته شد، هدف‌گذاری سال 2015 محقق نشد، امّا به اعتقاد بسیاری، اکوتا می‌تواند در جهت تلاش برای جذب سرمایه خارجی، کاهش تدریجی تعرفه‌ها، تعهد کشورهای عضو به رفع موانع تعرفه‌ای و شبه تعرفه‌ای، ایجاد ایمنی در حمل‌ونقل، به حداقل رساندن هزینه‌های تجاری از جمله بیمه، ویزا، عوارض مرزها و در نهایت رفع مشکلات مرزی و ساماندهی آن گام‌های موثری بردارد. (متقی و فیروزی، ۱۳۹۷: 117)
الزامات و استثنائات امنیتی اکوتا
در موافقتنامه اکوتا علیرغم تأکید بر نظام اقتصادی آزاد، به مسائل امنیتی نیز توجه شده است و یک مادّه از مواد موافقتنامه به موارد استثنایی که ممکن است اجرای تعهدات اعضاء را متوقف نماید اشاره شده است. در ماده 15 موافقتنامه، دو نوع استثناء برای این امر در نظر گرفته شده است: استثنائات عمومی که در واقع برگرفته از متن مادّه 8 توافقنامه ترجیحی ایران و پاکستان است، و استثنائات امنیتی که به گونهای جنبه نوآورانه در این موافقتنامه را داراست.
در ماده 15 و در قسمت مربوط به استثنائات عمومی آمده است که «1 – این موافقتنامه مانع از ممنوعیت یا محدودیت واردات، صادرات یا عبور (ترانزیت) کالا که بنا به دلایل امنیت ملی، اعتقادات دینی، اخلاق عمومی، امنیت عمومی، حفظ سلامت و حیات انسانها، حیوانات یا گیاهان، یا تعقیب اهداف بهداشتی و قرنطینه‌ای، حفظ گنجینه‌های ملی دارای ارزشهای هنری، تاریخی، یا باستانشناسی، حمایت از حقوق مالکیت معنوی یا قواعد مربوط به طلا یا نقره یا حفاظت از منابع طبیعی پایان‌پذیر موجه هستند، درصورتی که اینگونه اقدامات درخصوص محدودیت تولید یا مصرف‌داخلی مؤثر باشند، نخواهد بود. مع‌هذا، اینگونه ممنوعیتها یا محدودیتها نباید به ابزاری جهت اعمال تبعیض اختیاری یا برقراری محدودیت پنهان در تجارت بین طرفهای متعاهد تبدیل شود. 2 – به موجب بند (1)، هیچ‌چیزی در این موافقتنامه، حق هر یک از طرفهای متعاهد را نسبت به اتخاذ هرگونه تدبیر مربوط به مقررات عمومی که لازم تشخیص دهد، سلب نخواهد کرد، مشروط بر این که این اقدامات ناظر به موارد زیر باشد:
الف – تحویل مواد قابل شکافتن و منابع مواد پرتوزا و کاربرد ضایعات پرتوزا; و ب – اقدامات مربوط به ایفاء تعهدات طبق منشور ملل متحد جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی.»
همانگونه که ملاحظه میشود، نگرانی در ارتباط با مسائل مربوط به امنیت ملّی و قاچاق اشیاء باستانی که می‌تواند از طریق مرزهای کشورهای عضو صورت گیرد باعث شده است تا اعضای موافقتنامه، ترتیباتی را در این راستا مقرر نموده و ممنوعیت‌هایی اعمال نمایند. امّا بند ب ماده 15، استثنائات امنیتی موافقتنامه را ذکر کرده است. به موجب این بند:« هیچ‌چیزی در این موافقتنامه، هریک از طرفهای متعاهد را از اتخاذ اقداماتی که درموارد زیر لازم تشخیص می‌دهد، منع نخواهد کرد: الف – جلوگیری از افشاء اطلاعات محرمانه‌ای که بر خلاف مصالح امنیتی اساسی آن است. ب – حفظ مصالح امنیتی اساسی یا اجراء تعهدات بین‌المللی یا سیاستهای ملی آن مانند سیاستهای مربوط به:
- نقل و انتقال اسلحه، مهمات و تجهیزات جنگی، مشروط بر اینکه اینگونه اقدامات به شرایط رقابت درخصوص فرآورده‌هایی که خاص مقاصد نظامی نیست و همچنین به جابه‌جایی سایر کالاها، مواد و خدمات که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نیازهای تأسیسات نظامی را تأمین می‌کند، صدمه نزند؛ یا
- منع گسترش سلاحهای بیولوژیکی و شیمیایی، سلاحهای هسته‌ای یا سایر مواد منفجره هسته‌ای؛ یا
- اقداماتی‌که در زمان‌جنگ یا سایر تنش‌های‌شدیدبین‌المللی اتخاذ شده‌است.»
چنانچه ملاحظه میشود، برای اعضای اکوتا، مسأله افشای اطلاعاتی که علیه امنیت ملّی است دارای اهمیت فراوان است. علاوه بر این، مصالح امنیتی اساسی در زمینه نقل و انتقال سلاح، مهمات جنگی و بطور کلّی مسائل مربوط به تجهیزات و تأسیسات نظامی از یکطرف و از سوی دیگر ممنوعیت کاربرد و گسترش سلاحهای کشتار جمعی حائز اهمیت بوده است و بدین منظور اعضاء توافق نموده‌اند تا در چنین مواردی تجارت آزاد را محدود و تعهدات موافقتنامه را نادیده بگیرند.
نتیجه‌گیری
در این نوشته کوتاه، ارتباط بین موافقتنامههای تجارت آزاد منطقه‌ای و ساختار اقتصادی-سیاسی آن بحث شده و یک مدل موفق (نفتا) و یک مدل ناکام تا به امروز (اکوتا) مورد مقایسه قرار گرفته و اثرات سیاسی و اقتصادی این دو موافقتنامه و تأثیر آن بر امنیت ملّی کشورها ارزیابی شد. مسأله‌ای که باید بدان توجه نمود این است که علیرغم اینکه موافقتنامه نفتا به عنوان یک مدل موفق توانسته است به بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای عضو منجر شود و اگرچه در تسلط هژمونیک دولت آمریکا قرار دارد امّا با اینحال چالش‌های مرزی از قبیل قاچاق مواد مخدر و ورود غیرقانونی مهاجران در آن منطقه از بین نرفته و می‌تواند چالش‌های امنیتی بوجود آورد هرچند، دولتهای عضو نفتا، با وجود این چالش‌ها علیرغم آنکه نمی‌توانند امنیت مرزها را بطور کامل و قطعی تأمین کنند و قاچاق و مسائل مربوط به آن همچنان استمرار خواهد داشت امّا چون وجود این موافقتنامه برای اعضا، منافع تجاری و اقتصادی فراهم آورده و توانسته است برای اطراف معاهده علی‌الخصوص اقتصاد مکزیک مثمر ثمر باشد، به عنوان یک مدل موفق در نظر گرفته میشود.
در مقابل سازمان اکو مورد بحث قرار گرفته و اثرات و اهداف اقتصادی-سیاسی آن مطرح شده و چالش‌هایی که بوجود آمده است را مورد تأکید قرار دادیم امّا در عین حال دولتهای عضو اکو توانسته‌اند یک موافقتنامه تجارت آزاد منطقه‌ای را امضاء و به تصویب برسانند. گرچه بنا به دلایلی که گفته شد، این موافقتنامه تا امروز نتوانسته اهداف مدّ نظر خود را محقق سازد منتهی چون بحث همگرایی اقتصادی در این عرصه مطرح است، استمرار این موافقتنامه می‌تواند با تقویت خود، به نقطه‌ای برسد که بسیاری از تهدیدات مرزی را برطرف نموده مسائلی از قبیل قاچاق و تروریسم را با تقویت اقتصادی کشورها و رشد و توسعه آنها به حداقل برساند. البته ملاحظه شد که یکی از نگرانی‌های امضاء کنندگان اکوتا، مسائل مرزی و قاچاق و موضوعاتی است که می‌توانست امنیت ملّی را تهدید نماید و به همین علّت نیز استثنائاتی برای اجرای اکوتا در نظر گرفته شده است و میتوان گفت مطابق آن، امنیت ملّی زمانی که به مخاطره بیفتد می‌تواند از اجرای مفاد موافقتنامه جلوگیری نماید. در نظر گرفتن این مقرره البته، مثبت این فرضیه می‌باشد که توجه به امنیت ملّی و به تبع آن امنیت مرزها توسط دولتهای اکو در جایگاه بالاتری قرار داشته است و طبق مفاد ماده 15 اکوتا، چنین تصمیم گرفته شده است که امنیت ملّی بر منافع اقتصادی ارجحیت داشته باشد. اگرچه ممکن است وجود همین مقرره در شکل‌گیری و حصول اهداف موافقتنامه خلل‌هایی ایجاد نماید. به هر روی، پیشنهاد میشود که دولتهای عضو اکوتا برای نیل به همگرایی اقتصادی، وضعیت سیاسی خود را بهبود بخشیده و در نتیجه امنیت ملّی و مرزی خود را تأمین نمایند و این هدف نیز با اجرای موافقتنامه قابل دسترسی خواهد بود.
منابع
فارسی)
کتاب:
- اسمیت، روی اچ؛ الانیس، عماد؛ و فاراندس، کریستوفر. (۱۳۹۴). اقتصاد سیاسی بین الملل در سده بیست و یکم؛موضوع ها و تحلیل های معاصر. ترجمه‌ی امیرمحمد حاجی یوسفی و روح الله طالبی آرانی. تهران: نشر مخاطب. (نشر اثر اصلی ۱۳۹۲)
- بیگ زاده، ابراهیم. (۱۳۹۱). حقوق سازمان های بین المللی. تهران: انتشارات مجد. (نشر اثر اصلی ۱۳۸۹)
مقاله مجله تخصصی:
- آجیلی، هادی؛ و خدادوست، جبار. (۱۳۹۲). «بحران یورو و تاثیر آن بر روند همگرایی اتحادیه اروپا». پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، جلد 3، 2: ص 1-23.
- آجیلی، هادی؛ و رضایی، مهدی. (۱۳۹۶). «ﺗﺄثیر الگوی اقتصاد نولیبرالی بر فرایند توسعه در مکزیک (1994-2016)». مطالعات روابط بین الملل، جلد 37، 10: ص 9-38.
- اکرمی، طه؛ صبوری نژاد، احمد؛ و آقایی، سید داود. (۱۳۹۷). «گسترش کارکردی سازمان های منطقه ای؛ مطالعه موردی نفتا». مطالعات روابط بین الملل، جلد 44، 11: ص 9-39.
- بشیری، اکبر؛ و ولیزاده فرد، مهدی. (۱۳۹۸). «چالش‌های حقوقی همگرایی اقتصادی دولت‌ها از منظر حقوق تجارت بین‌الملل؛ با تأکید بر اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ تجارت آزاد اروپا (افتا)». مطالعات حقوق عمومی، جلد 18، 49: ص 177-194.
- بصیری، محمد علی؛ سوری قرلیوند، حسین؛ و جانفان، سیدمهدی. (۱۳۹۲). «بررسی عملکرد سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در چهارچوب تئوری همگرایی منطقه ای». پژوهشهای سیاسی، جلد 6، 3: ص 53-72.
- بیژن، عارف؛ و رحمانی واسوکلایی، محسن. (۱۳۹۵). «نقش اکو در توسعه روابط اقتصادی کشورهای عضو». فصلنامه سیاست، جلد سوم، 9: ص 53-71.
- ثاقب، حسن؛ و صادقی یارندی، سیف الله. (۱۳۸۵). «بررسی آثار موافقتنامه تجارت ترجیحی دو جانبه ایران و پاکستان: با استفاده از مدل شبیه سازی اسمارت». پژوهشنامه بازرگانی، جلد 38، 10: ص 259-294.
- جلالی، محمود؛ آرش‌پور، علیرضا؛ و نوابی‌فرد، مهسا. (۱۳۹۷). «رابطه «تجارت آزاد» و «حفاظت از محیط زیست» در حقوق بین‌الملل». پژوهش های حقوق تطبیقی، جلد 51، 22: ص 27-55.
- جمشیدی، محمد؛ و محمدی، اسفندیار. (۱۳۹۷). «منطقه‌ای شدن در آمریکای شمالی: تفاوت‌ها و ناسازگاری‌ها». سیاست، جلد 48، 48: ص 889-906.
- دهقانی فیروزآبادی، سید جلال. (۱۳۸۸). «تحول نظریه های منطقه گرایی». مطالعات اوراسیای مرکزی، جلد 5، 2: ص 99-116.
- رضایی، محمد تقی؛ و ایزدی، حجت. (۱۳۹۲). «بررسی ماهیت حقوقی تعهدات سازمانی جهانی تجارت». مطالعات حقوقی، جلد 8، 5: ص 89-114.
- شریفی طرازکوهی، حسین؛ و سیه جانی، نازیلا. (۱۳۹۴). «نقش و جایگاه موافقتنامههای منطقه‌ای نفتا و آسه‌آن در پیشبرد و تضمین ابعاد و انواع حقوق بشر». مطالعات حقوق تطبیقی، جلد 9، 6: ص 179-200.
- ضیایی بیگدلی، صادق؛ و اسدی، محمد مهدی. (۱۳۹۸). «تحلیل حقوقی موافقتنامه های تجاری منطقه ای در چارچوب سازمان تجارت جهانی». تحقیقات حقوقی، جلد 85، 22: ص 219-244.
- عبدالهی، محسن. (۱۳۹۰). «جهانی شدن، توسعه و مدیریت جدید حکومتی؛ (تجربه ی آمریکای لاتین)». سیاست، جلد 17، 41: ص 171-188.
- کوزه‌گر کالجی، ولی. (۱۳۸۸). «تحقق اکوتا و چشم‌انداز اکو 2015: فرصت‌ها و چالش‌های اکو». فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، جلد 14، 62: ص 103-127.
- متقی، افشین؛ و فیروزی، رضا. (۱۳۹۷). «نیازسنجی بنیادهای ژئواکونومیک در سیاست های منطقه گرایی ایران (مطالعه موردی: اکو)». جغرافیا، جلد 56، 16: ص 108-121.
- محمدنیا، محمد؛ و پورحسن، ناصر. (۱۳۹۸). «ژئوپولیتیک احساس و روابط ایران و آمریکا(با تأکید بر بحران گروگان‌گیری)». فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، جلد 12، 47: ص 121-150.
- محمدی پور، سعید؛ حمزه، فرهاد؛ و اخباری، محمد. (۱۳۹۸). «ارائه الگوی همگرایی منطقه‌ای فیمابین کشورهای ایران، عراق و ترکیه با تأکید بر ساختار ژئوپولیتیکی منطقه». نگرش های نو در جغرافیای انسانی، جلد 44، 11: ص 423-434.
- مهرانی، فرزاد. (۱۳۹۰). «موافقت نامه های تجارت ترجیحی و آزاد جمهوری اسلامی ایران». نامه اتاق بازرگانی، جلد 520، 1: ص 11-12.
گزارش (طرح پژوهشی):
- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. (۱۳۹۴). بررسی توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه (ش. 14730) (ص 25). مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
English )
Book
- Fabbricotti, Alberta. (2016). The Political Economy of International Law: A European Perspective. Cheltenham, UK: Edward Elgar Pub.
Article
- Cottam, Martha L.; & Marenin, Otwin. (2005). The Management of Border Security in NAFTA: Imagery, Nationalism, and the War on Drugs. International Criminal Justice Review, 15(1), 5-37. https://doi.org/10.1177/1057567705275669
- McBride, James; & Sergie, Mohammed Aly. (2017). NAFTA’s economic impact. Council on Foreign Relations, 24.
Website
- The Office of the U.S. Trade Representative (USTR). (2018). The Office of the U.S. Trade Representative (USTR).
[1] – Regional Trading Agreements
[2] – Free Trade Zone
[3] North American Free Trade Agreement (NAFTA)
[4] – United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA)
[5] -614،77 پوند کوکائین، 3،84 پوند هروئین و حدود 4 هزار پوند ماری جوانا.
[6] – Economic Cooperation Organization (ECO)
[7] – Economic Cooperation Organization Trade Agreement (ECOTA)
