خودکشی برای حفظ دلار: این ژئوکالچر آمریکایی
علی پیروز اندیشه ورز مهمان اندیشکده ترند در مقاله تحلیلی خود برای این اندیشکده نوشته است: این تصور وجود دارد که آمریکا بر مبنای دلار و قدرت نظامی شکل گرفته، درست است که آمریکا پس از ویلیام هاوارد تافت و سیاست دیپلماسی دلار دستهای خود را بر جهان گشود و توانست به مرور بر جهان مسلط شود و هژمونی خود را مستقر سازد، و با برتون وودز دلار را بر جهان حاکم کرد و در اوت ۱۹۷۱ با شناور کردن ارزش دلار و عدم برابری دلار و طلا توانست بار خود را بر دوش دیگران بیندازد، اما کالایی که آمریکا عرضه می‌کرد نه دلار بلکه امنیت بود که خود بر معادله‌ی ناامن‌سازی، و فروش اجباری امنیت، استوار بود که با دو ابزار اعمال می‌شود؛ دلار و قدرت نظامی. اما در این روزها شاهد یک تجدید نظر برتون وودزی معکوس در زمینه نظامی برای حفظ موقعیت دلار هستیم.
ترامپ، افسران و ژنرال‌های آمریکایی را جمع کرد و برایشان سخنرانی کرد، سخنرانی‌ای درباره سند استراتژی ملی پیشنهادی جدید که تغییر بنیادی نسبت به ۸۰ سال گذشته در استراتژی بزرگ آمریکا ایجاد می‌کند: مطابق این سند، ایالات متحده قصد دارد تغییر استراتژیک اساسی در اولویت‌های خود اعمال کند و مناطق مسئولیت خود در اروپا، خاورمیانه، آفریقا و هند-اقیانوسیه را کاهش دهد و تمرکز اصلی خود را بر دفاع از نیمکره غربی معطوف نماید. این تغییر، نیازمند مدیریت دقیق وزیر دفاع برای توضیح و اجرای آن در سطوح عالی ارتش است، برای همین هم پیتر هگست (که حالا نام «وزیر جنگ» به خود گرفته) مجری این تحول شده، تا با فشار به افسران ارشد ایالات متحده، آنان را وادار به پذیرش شرایط جدید کند و در صورت مخالفت با تغییرات و بازتوزیع منابع و فرماندهی‌ها، یا بازنشسته شوند یا خطر برکناری را بپذیرند.
ماجرا از کجا آغاز شد؟!
در واقع، همه ماجرا بازمی‌گردد به افول مالی و بدهی انباشته ۳۴ تریلیون دلاری (با نرخ رشد روزافزون) و آمریکای ترامپ به شکل سراسیمه‌ای می‌کوشد آن را با سرکیسه کردن متحدان عرب و اخذ تعهدات مالی سنگین متوقف کند؛ ۲۰۰ میلیارد دلار از عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت و خرید تسلیحات، ۱۵۰ میلیارد دلار از امارات متحده عربی، ۱۰۰ میلیارد دلار از قطر، و مجموعاً نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار از کویت، بحرین و عمان در قالب بسته‌های امنیتی، سرمایه‌گذاری و خرید اوراق قرضه.
سپس شرکت‌های کلیدی فناوری آمریکا را گرد آورد و از هر کدام قول دریافت کمک‌های عظیم گرفت؛ “متا” متعهد به بازگرداندن بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های فرامرزی و سرمایه‌گذاری آن به داخل آمریکا شد، “اپل” متعهد به سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد دلاری در اقتصاد آمریکا و ایجاد ۲۰,۰۰۰ شغل جدید در ۵ سال آینده گردید، “اوپن‌ای‌آی” با عقد قراردادی ۱۳۰ میلیارد دلاری با وزارت دفاع برای توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی، “گوگل” با قراردادی ۲۵۰ میلیارد دلاری برای توسعه ابری پردازش ابری برای پنتاگون، و “مایکروسافت” با وعده سرمایه‌گذاری ۲۷۰ میلیارد دلاری در زیرساخت‌های ابری و سایبری دولت فدرال.
ترامپ کوشید حتی از برنامه لاتاری ویزای دایورسیتی (DV) هم درآمدزایی کند و با افزایش هزینه ثبت‌نام از ۵۰ به ۵۰۰ دلار و همچنین طرح فروش “حق اقامت دائم” با قیمت‌های آغازین ۱ میلیون دلار، صدها میلیارد دلار درآمد جدید ایجاد کند.
اینها همه در کنار خروج از پیمان‌های بین‌المللی پرهزینه همچون پیمان اقلیمی پاریس، برجام (JCPOA)، پیمان آسمان‌های باز، یونسکو، و شورای حقوق بشر سازمان ملل بود. همچنین کاهش ۶۰ درصدی کمک‌های مالی به سازمان ملل متحد، توقف پرداخت سهمیه به سازمان بهداشت جهانی (WHO) و کاهش مشارکت در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را در پی داشت، به همراه وضع تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر فولاد و ۱۰ درصدی بر آلومینیوم وارداتی و تعرفه‌های هدفمند بر کالاهای چینی به ارزش ۵۵۰ میلیارد دلار.
و حالا این وضعیت رسیده است به تعدیل و ادغام ۲۰۰ پایگاه از حدود ۸۰۰ پایگاه نظامی آمریکا در خارج، حال آنکه بسیاری از این پایگاه‌ها با هزینه‌های کشورهای میزبان اداره می‌شود؛ هزینه ۴ میلیارد دلاری سالانه پایگاه سلطان توسط عربستان سعودی، هزینه ۳ میلیارد دلاری پایگاه العدید توسط قطر، هزینه ۲.۵ میلیارد دلاری کمپ هامفریز توسط کره جنوبی، و هزینه ۸ میلیارد دلاری پایگاه‌های کادنا و اوکیناوا توسط ژاپن. اما با این وجود، هزینه‌های پرسنلی، لجستیکی و نوسازی که بر دوش آمریکاست سالانه به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و برای جلوگیری از رشد بدهی باید این پایگاه‌ها تعدیل شوند.
نرخ بهره دستکاری شده آمریکایی
اما مسئله محدود به همین نیست، ترامپ کوشش دارد که جروم پاول (رئیس فدرال رزرو) را مجبور کند تا نرخ بهره را به صورت مصنوعی در محدوده ۰.۵ تا ۱.۵ درصد حفظ کند تا از فشار بر بدهی ملی کاسته و ارزش دلار را در کوتاه‌مدت تقویت نماید، اقدامی که مستقل از تورم انجام می‌شود.
آری، دلار به خطر افتاده و این سقوط در حال شدید شدن است و آمریکا برای جلوگیری از یک فروپاشی یکباره، حتی امنیت منافعش در سراسر جهان را برون‌سپاری می‌کند. هزینه ۴۰۰ میلیارد دلاری ناتو را خود اروپایی‌ها بپذیرند، هزینه ۱۵۰ میلیارد دلاری «ناتو عربی» را اعراب و هزینه ۲۰۰ میلیارد دلاری «ناتو شرق دور» را دولت‌های ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. اما خود همین سیاست‌ها، چه تعرفه‌ای، چه تعدیل پایگاه‌ها و چه برون‌سپاری حفظ امنیت، همگی بر اقتصاد آمریکا اثر بازتابی و رفلکسی دارند و دلار را متاثر و امنیت را از دست آمریکا خارج می‌کند، پس آن را تضعیف و محدود و محدودتر خواهد کرد و جهان چند‌قطبی را تشدید کرده و هژمونی آمریکا و دلار را کاهش خواهد داد.
این سیاست‌ها یک چرخه معیوب خود تخریبی را برای هژمونی آمریکا ایجاد می‌کند که می‌توان آن را در نظریه‌های کلیدی توضیح داد.
طبق نظریه هژمونیک ثبات “هابسون، کیندلبرگر” هر هژمون برای حفظ نظم، باید کالای عمومی ارائه دهد. که در این سازوکار، آمریکا آنچه به عنوان کالا ارائه کرده امنیت و ثبات مالی بوده که با عقب‌نشینی امنیتی و تعدیل پایگاه های نظامی و شوک‌درمانی اقتصادی از طریق تعرفه‌ها، آمریکا در نقش خود به عنوان “تأمین‌کننده کالای عمومی” تردید ایجاد می‌کند. این امر مستقیماً تقاضای ساختاری برای دلار را کاهش می‌دهد، زیرا انگیزه کشورها برای نگهداری ذخایر ارزی که پشتوانه‌اش “امنیت آمریکایی” است را کم می‌کند. هرچند که این تحول به منظوری در حال انجام است که در پایان به آن خواهم پرداخت.
مطابق نظریه «وابستگی متقابل پیچیده» ی “کئوهان” و “نای” باید گفت که قدرت آمریکا نه فقط در تسلیحات، بلکه در شبکه‌های به هم پیوسته مالی، نهادی و اطلاعاتی است. اما با خروج از پیمان‌ها (پاریس، WHO) و تحمیل هزینه بر متحدان، آنچه تحلیل می رود سرمایه اجتماعی بین‌المللی آمریکا خواهد بود. این باعث می‌شود در بلندمدت، قدرت ساختاری آمریکا برای تعیین استانداردها مثلاً در SWIFT یا قراردادهای انرژی، تضعیف شود و جایگاه دلار به عنوان ارز مرجع تجارت جهانی مستقیماً تحت تاثیر قرار گیرد.
اتحادهای در حال پوسیدن
هر امپراتوری برای حفظ کنترل، مجبور است منابع خود را تا حدی فراتر از ظرفیت واقعی‌اش مصرف کند، این همان نکته ای است که “هابرماس” در نظریه پارادوکس قدرت امپریالی مطرح می کند. درست است که با عملکرد کنونی آمریکای تحت رهبری ترامپ که با سیاست «برد-برد اجباری» یا همان اخاذی از متحدان، در کوتاه‌مدت درآمدزاست، اما در میان‌مدت، اتحادهای استراتژیک را می‌پوساند. وقتی آلمان، فرانسه یا ژاپن به این باور برسند که آمریکا شریک غیرقابل اعتمادی است، به سمت ساختارهای امنیتی و مالی مستقل، مانند تقویت یورو یا ایجاد سازوکارهای پرداخت غیر دلاری حرکت می‌کنند که خود ضربه‌ای مهلک به هژمونی دلار است. هژمونی واقعی زمانی محقق می شود که سلطه با رضایت همراه باشد. در حالی که سیاست‌های “آمریکای اول” به یک‌جانبه‌گرایی، می انجامد “مشروعیت هژمونیک” آمریکا را در نظم لیبرال از بین می‌برد. وقتی مشروعیت کاهش یابد، حکمرانی دلار؛ مثلاً توانایی تحریم‌های مالی با مقاومت فزاینده‌ای روبرو می‌شود و کشورها به دنبال راه‌های فرار از سیستم دلار می‌افتند. زمانی این ایران بود که به تنهایی در موضع مقاومتی بود، بعدها کوبا و ونزوئلا هم به او پیوستند و اکنون شاهد پیوستن روسیه و چین به این معادله هستیم و این شرایط رو به تزاید است و یا سیاست های اخیر ترامپ فزونی هم خواهد یافت و این کاملا مطابق نظریه “بحران مشروعیت گرامشی” است.
عملیات نجات دلار
خود “جورج سوروس” که از بنیانگذاران نظم نوین هژمونیک جهانی غرب به رهبری آمریکا بود در نظریه “رفلکسیویتی” اش بازگو می کند که: « بازارها نه منفعل، بلکه تحت تأثیر ادراکات بازیگران شکل می‌گیرند.»
بدین ترتیب اقدامات عجولانه ترامپ برای “نجات دلار” با دخالت در فدرال رزرو و فروش حق شهروندی، در واقع اعتماد سیستمی به دلار را تحلیل می‌برد. این ایجاد یک پروبلماتیک خودشکوفا می‌کند؛ ترس از افول دلار، کشورها را به تنوع‌بخشی ذخایر ارزی سوق می‌دهد، که خود آن افول را تسریع می‌کند، امری که به وضوح در حال رخ دادن است.
همه‌ی این سازوکار ها در نهایت منتهی به تغییر نظم می شوند، نظمی که بدون جنگ صورت بندی جدید آن ناممکن خواهد بود. “گئورگ مودلسکی” و “گلدشتاین” همین واقعیت را صحه می گذارند. آنها این حقیقت را اینگونه شرح می کنند که دوره‌های هژمونی معمولاً ۸۰-۱۰۰ سال طول می‌کشد و با جنگ‌های جهانی به پایان می‌رسند. ترامپ با چنین سیاست هایی ادعای آن‌را دارد که می‌کوشد از جنگ امتناع کند و هژمونی آمریکایی را به شکل نسبی حفظ کند. اما این سیاست‌ها دقیقاً نشانه‌های “فاز افول” یک هژمون را به عینه نشان می دهد. فرسودگی مالی، کاهش تعهد به نظم بین‌المللی، و رویگردانی از مسئولیت‌های هژمونیک این روند، گذار به نظم چند‌قطبی را که در حال شکل‌گیری است، شدت می‌بخشد. و خود این امر اتفاقا نه تنها پرهیز از جنگ بلکه به دلیل گسترش بحران در نقاط مختلف، جنگ را تشدید می کند.
این سیاست‌ها یک معمای امنیتی خودساخته ایجاد می‌کند: از یک سو، برای کاهش هزینه‌ها، از جهان خارج می‌شود و از سوی دیگر، اقتصاد آمریکا برای حفظ سطح زندگی کنونی‌اش نیازمند درآمدهای ناشی از هژمونی یعنی مازاد سرمایه‌گذاری خارجی، تقاضای بالا برای دلار است. در نتیجه یک شکاف حاکمیتی بین «آمریکای مورد نیاز» و «آمریکای ممکن» به وجود می‌آید. دولت مجبور می‌شود برای جبران کسری بودجه با چاپ پول روی آورد که موجب تورم و بی‌اعتباری بیشتر دلار می شود، یا ریاضت اقتصادی داخلی تحمیل کند؛ که به ناآرامی اجتماعی می‌انجامد. این سیاست‌ها نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه با تشدید افول هژمونی آمریکا، امکان استفاده از ابرقدرت دلار را در آینده از بین می‌برد. در حقیقت، آمریکا دارد “شاخه‌ای را که روی آن نشسته” با اره‌های کوتاه‌مدت می‌برد. هرچه زودتر از نقش هژمونیک خود عقب‌نشینی کند، سرعت افول ساختاری‌اش بیشتر خواهد شد و این یک محاسبه غلط استراتژیک تاریخی است.
ویرانی ساختار آمریکایی
اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود، آمریکا دچار یک دوگانگی است، زیاده‌خواهی افراطی و اجباری که آن را وادار می‌کند که خود را محدود کند. این وضعیت، تعارض ساختاری ویرانگری را شکل می‌دهد، ولی این تنها محدود به دولت نیست؛ این تغییر وضعیت، ایالت‌ها و مردمی که دهه‌ها به سبک زندگی رفاه با جیب مردم دنیا عادت کرده‌اند را هم دچار تعارض می‌کند و احتمال آشوب داخلی را افزایش خواهد داد. کاهش ۱۵ درصدی قدرت خرید، افزایش نرخ تورم به ۸ درصد، و از بین رفتن مزیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی گسترده و بی‌سابقه بینجامد.
اما اینکه چرا آمریکای تحت حاکمیت ترامپ به این معادله رسیده را باید در سه تصور ردیابی کرد: فرسایش دیگران، تجمیع تولید در داخل و گسترش مرزها، یا به تعبیر دیگر «جمع شدن اختاپوس برای اتخاذ موضع دفاعی و بقا». آمریکا بهره‌گیری از سیاست بریتانیایی «ماندن در بیرون نزاع برای فرسایش رقبا» به دلیل بهره‌مندی از “جغرافیای دور” را می تواند پیاده کند و از این مسیر خود را حفظ کرده و دیگران را دچار فرسایش کند، اما سابقه‌ی ذهنی، سازوکارهای نیازمندی و اتصال، همچنان پای آمریکا را در میان جنگ نگاه خواهد داشت و فرسایش را در چند بعد خارجی، تسلیحاتی، هزینه های ناشی از بودن و امتناع از بودن(که در ساخت نیابتی سازی و تعطیلی پایگاه ها و برون‌سپاری امنیت) رقم می زند، او را هم دچار فرسایش کرده حتی می تواند آمریکا را وارد جنگ مستقیم کند، چنانچه در معتدله‌ی ونزوئلا، این درگیری می تواند گرانیگاه اجماع و درگیری و جنگ مستقیم با آمریکا شود. یا بحران نفت می تواند در بعد داخلی شرایط را برای آمریکا بغرنج سازد و آشوب را به داخل مرزهای ایالات متحده بکشاند و ایالات غیر متحده را شکل دهد، خصوصا که مردم آمریکا بر اساس برآورد موسسه‌ی GVP، ۴۰۰ میلیون قبضه اسلحه‌ی کوچک گرم در دست دارند. آمریکای ترامپ با سیاست های تعرفه ای تلاش می کند که تولید را به داخل سوق دهد، اما این مهم را نادیده می گیرد که اساسا چنین ظرفیت تولیدی در داخل آیا لجستیک لازم را دارد و انتقال لجستیک از بیرون به داخل چه حجمی از هزینه را انباشت می کند؟ آیا اساسا نیروی کار لازم برای تامین این صنایع وجود دارد؟ که خود این نیاز دقیقا با سیاست های مهاجرتی ترامپ نه تنها در تعارض است بلکه با تغییر جایگاه و بی ثباتی های رفلکتیو بحران را تشدید هم می کند. در بعد گسترش مرزها همانگونه که ترامپ در همان آغاز روی کار آمدن ادعای تصرف خاک کانادا و گرینلند و مکزیک، هم وجهه را تخریب کرده و فاصله ی او با متحدانش را تشدید می کند و هم جنگ در داخل با حاشیه و داخل با داخل را به بار می آورد و ایالات نامتحده را ممکن‌تر خواهد کرد.
