جنگ تجاری و بازی ژئوپلیتیک: استراتژی‌های نوین در روابط چین، اروپا و آمریکا
پویا داوری منزه در تحلیلی به بررسی جنگ تجاری و ارتباط آن با ژئوپلتیک پرداخته است.
مقدمه
در سال‌های اخیر، جهان شاهد دوران گذار در نظم بین المللیست و بازیگران اصلی در حال بازتعریف نظم بین‌المللی و تغییر موازنه قدرت در عرصه اقتصاد و ژئوپلیتیک هستند. تشدید تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و شرکای اصلی آن، از جمله چین و اتحادیه اروپا، نه تنها بازتابی از اختلافات اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از رقابت استراتژیک برای تعیین قواعد بازی جهانی است. در این میان، سیاست‌های تهاجمی دونالد ترامپ در اعمال تعرفه‌های سنگین بر فولاد و آلومینیوم، که از سال ۲۰۱۸ آغاز شد و اخیراً با طرح تعرفه‌های جدید تشدید شده، به نقطه اوجی در این تنش‌ها تبدیل شده است. پاسخ متحد چین و اتحادیه اروپا به این سیاست‌ها، همراه با تلاش آمریکا برای نزدیکی به روسیه در بحران اوکراین، نشان می‌دهد که جهان در حال تجربه بازآرایی بلوک‌های قدرت است؛ بازآرایی‌ای که یادآور استراتژی تاریخی هنری کیسینجر در دوره جنگ سرد برای ایجاد شکاف بین چین و شوروی است. این مقاله به تحلیل ابعاد این تحولات، پیوندهای تاریخی، و پیامدهای احتمالی آن بر نظم جهانی می‌پردازد.
۱. درس‌های تاریخ: از کیسینجر تا ترامپ
در دهه ۱۹۷۰، هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی آمریکا، با اجرای سیاست «دیپلماسی مثلثی»، با چین کمونیست نزدیک شد تا موازنه قدرت در مقابل اتحاد جماهیر شوروی را تغییر دهد. این استراتژی نه تنها به انزوای مسکو کمک کرد، بلکه شکافی عمیق در روابط دو بلوک کمونیستی ایجاد نمود. امروز، دونالد ترامپ با الهام از همین منطق، تلاش می‌کند با بهبود روابط با روسیه در بحران جنگ اوکراین، شکافی بین مسکو و پکن ایجاد کند. هدف واشنگتن کاهش همکاری استراتژیک چین و روسیه است که در سال‌های اخیر در مقابل هژمونی آمریکا تقویت شده است. نشست‌های اخیر مقامات آمریکایی و روسی در ریاض و تلاش برای مذاکره بر سر کاهش تنش در اوکراین، گواهی بر این استراتژی است.
اما تفاوت کلیدی اینجاست که در دوران کیسینجر، چین کشوری در حال توسعه بود، در حالی که امروز به عنوان دومین اقتصاد جهان، بازیگری قدرتمند با ابزارهای اقتصادی و دیپلماتیک پیشرفته است. پاسخ پکن به این بازی، نشان می‌دهد که درس‌های تاریخ را به خوبی فرا گرفته است یا خیر.
۲.پاسخ چین: اتحاد با اروپا برای مقابله با هژمونی دلار
چین به جای واکنش منفعلانه، با استفاده از ابزارهای اقتصادی و دیپلماتیک، به دنبال ایجاد جبهه‌ای متحد در برابر فشارهای آمریکاست. همکاری اخیر چین و اتحادیه اروپا در اعتراض به تعرفه‌های ترامپ، نمونه بارزی از این استراتژی است. در آوریل ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا تعرفه‌های متقابل بر کالاهای آمریکایی به ارزش ۲۸ میلیارد دلار را اعمال کرد، و چین نیز با صدور بیانیه‌ای قاطع، خود را متعهد به «تمام اقدامات لازم» برای دفاع از منافعش خواند. این هماهنگی بی‌سابقه، حاکی از آن است که پکن از اختلافات تجاری اروپا و آمریکا، به ویژه در زمینه سیاست‌های صنعتی و یارانه‌های دولتی، سود می‌برد.
علاوه بر این، چین با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اروپا از طریق ابتکار «کمربند و جاده»، و تقویت همکاری‌های فناورانه (مانند پروژه‌های انرژی پاک با آلمان)، به تدریج اروپا را به سمت وابستگی اقتصادی بیشتر سوق می‌دهد. نشست اخیر «همکاری چین و اروپا برای گذار سبز» در بروکسل، که با حضور مقامات عالی رتبه دو طرف برگزار شد، نشان می‌دهد که پکن از بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین به عنوان فرصتی برای نمایش خود به عنوان شریکی قابل اعتماد استفاده می‌کند.
۳. اروپا در تقاطع راه: میان واشنگتن و پکن
اتحادیه اروپا، اگرچه متحد سنتی آمریکاست، اما در سال‌های اخیر به دلیل اختلافات عمیق در مسائلی مانند سیاست تجاری، تغییرات اقلیمی، و نحوه مواجهه با چین، از واشنگتن میتوان گفت که فاصله گرفته است. تعرفه‌های ترامپ که تحت عنوان «حمایت از صنایع آمریکایی» اعمال می‌شوند، به شدت مورد انتقاد اروپا قرار گرفته‌اند. اولزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اخیراً هشدار داده است که «اتحادیه اروپا اجازه نخواهد داد منافع اقتصادی شهروندانش قربانی رقابت‌های انتخاباتی آمریکایی‌ها شود.»
با این حال، اروپا در عمل رویکردی دوگانه دارد: از یک سو، برای کاهش وابستگی به چین در زنجیره تأمین (به ویژه در فناوری‌های حساس)، به دنبال همکاری بیشتر با آمریکاست؛ از سوی دیگر، نمی‌خواهد قربانی جنگ تجاری دو ابرقدرت شود. توافقنامه اخیر اروپا با چین برای ایجاد «گروه کاری مشترک در زمینه تعرفه‌ها»، نشان می‌دهد که بروکسل می‌کوشد موازنه ظریفی بین همکاری و رقابت ایجاد کند.
۴. نقش انگلیس: میانجی یا بازیگر فرعی؟
نخست‌وزیر بریتانیا، سر کییر استارمر، در واکنش به تعرفه‌های آمریکا، ضمن ابراز «ناامیدی»، از اقدام تلافی‌جویانه خودداری کرده است. این موضعِ محتاطانه، ناشی از تلاش لندن برای انعقاد یک توافق تجاری گسترده با واشنگتن پس از برگزیت است. تحلیلگران معتقدند استارمر می‌خواهد با حفظ رابطه ویژه با آمریکا، جایگاه بریتانیا را به عنوان «پل بین اروپا و واشنگتن» (همان که شارل دوگل بر آن ژئوپلتیک غیر اروپایی بریتانیا تاکید داشت) تقویت کند. اما واقعیت این است که وزن اقتصادی و سیاسی لندن پس از خروج از اتحادیه اروپا کاهش یافته، و نقش آن در معادلات جهانی به حاشیه رانده شده است. نشست سابق استارمر با جو بایدن در کاخ سفید، که بیشتر بر همکاری در زمینه امنیت سایبری متمرکز بود، گواهی بر این محدودیت است.
۵: آینده نظم جهانی؛ چندقطبی شدن یا بازگشت به جنگ سرد؟
جهان امروز در میانه یک گذار تاریخی قرار دارد: از نظم تک‌قطبی تحت هژمونی آمریکا به سمت سیستمی چندقطبی که در آن قدرت میان بازیگران دولتی و غیردولتی توزیع شده است. چین با سرمایه‌گذاری در نهادهای مالی جایگزین مانند «بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا» (AIIB) و گسترش مبادلات با یوان، به دنبال کاهش وابستگی به دلار است. از سوی دیگر، آمریکای ترامپ با تشدید تحریم‌ها و فشار بر متحدان برای محدودکردن همکاری با پکن، تلاش می‌کند هژمونی خود را حفظ کند.
اتحادیه اروپا نیز به عنوان سومین قطب اقتصادی جهان، در تلاش است به سمت «استقلال استراتژیک» حرکت کند و از طریق طرح‌هایی مانند «صندوق بهبود سبز» و توسعه فناوری‌های بومی، از تبدیل شدن به زمین بازی دو ابرقدرت اجتناب کند. با این حال، تناقضات داخلی اتحادیه (مانند اختلاف نظر آلمان و فرانسه در قبال چین) و وابستگی سنتی برخی کشورها به انرژی روسیه و جنگ اوکراین، این مسیر را پرچالش کرده است.
نقش اقتصادهای نوظهور مانند هند، برزیل، ترکیه، ایران و عربستان سعودی نیز در این معادله کلیدی است. هند با پیوستن به گروه‌هایی مانند «کواد» (QUAD) تحت رهبری آمریکا و همزمان افزایش خرید نفت از روسیه، نشان داده است که می‌تواند از چندگانگی اتحادها به نفع منافع ملی خود بهره برداری کند. عربستان سعودی نیز با امضای توافقنامه همکاری استراتژیک با چین در مارس ۲۰۲۳ و پذیرش عضویت در «سازمان همکاری شانگهای»، به وضوح در حال تنوع بخشیدن به شرکای خود است. این تحرکات حاکی از آن است که نظم چندقطبی آینده تنها محدود به رقابت ابرقدرت‌ها نخواهد بود، بلکه قدرت‌های منطقه‌ای نیز با بازتعریف نقش خود، بر شکل‌دهی به معادلات جهانی تأثیر می‌گذارند.
خطر اصلی، تبدیل این رقابت به «جنگ سرد اقتصادی» است. سناریویی که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، هشدار داده که «رشد جهانی را برای یک دهه کاهش خواهد داد». در این مسیر، حتی متحدان سنتی آمریکا مانند ژاپن و کره جنوبی نیز با افزایش همکاری‌های فناورانه با چین (مانند توافقنامه سامسونگ و هوآوی در حوزه نیمه‌هادی‌ها) نشان می‌دهند که حاضرند برای منافع اقتصادی، مرزهای ایدئولوژیک را کمرنگ کنند.
۶. وابستگی متقابل اقتصادی در مقابل استقلال استراتژیک: چالش جهان پسا جهانی‌سازی
در دوران اوج جهانی‌سازی، اقتصادهای جهان به‌گونه‌ای درهم تنیده شدند که جداکردن زنجیره‌های تأمین به هزینه‌های گزاف اقتصادی و سیاسی منجر می‌شود. اما امروز، تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیک، این پارادایم را به چالش کشیده‌اند و شاهد اتخاذ سیاست‌های دست راستی در کشورهای جهانیم. ایالات متحده با سیاست «کاهش وابستگی» به چین در حوزه‌هایی مانند نیمه‌هادی‌ها و مواد معدنی حیاتی، تلاش می‌کند تولید را به داخل بازگرداند. از سوی دیگر، چین با تکیه بر ابتکار «کمربند و جاده»، زیرساخت‌های دیجیتال و انرژی‌های تجدیدپذیر، وابستگی اروپا و آسیا به خود را تعمیق بخشیده است.
با این حال، این جدایی‌گزینی‌ها ساده نیست. به عنوان مثال، تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی مانند هوآوی، اگرچه در کوتاه‌مدت به این شرکت آسیب زد، اما در بلندمدت باعث شد چین سرمایه‌گذاری عظیمی در توسعه فناوری‌های بومی خود انجام دهد. اتحادیه اروپا نیز در میانه این میدان، با تصویب «قانون بازیابی صنعتی سبز» (Green Industrial Recovery Act) در مارس ۲۰۲۳، سعی کرده است با جذب سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک، همزمان از رقابت چین و فشارهای آمریکا فاصله بگیرد. این تناقض بین نیاز به همکاری و اجبار به رقابت، نشان می‌دهد که مفهوم «استقلال استراتژیک» بیشتر یک آرمان است تا واقعیت.
۷. جنگ فناوری: خط مقدم رقابت آینده
رقابت بر سر فناوری‌های پیشرفته، از هوش مصنوعی تا کوانتوم، به یکی از محورهای اصلی تنش بین چین و غرب تبدیل شده است. ایالات متحده با اعمال محدودیت بر صادرات تراشه‌های پیشرفته به چین، سعی در کندکردن پیشرفت فناورانه این کشور دارد. اما چین با افزایش بودجه تحقیقاتی به ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ (معادل ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی)، و جذب نخبگان جهانی از طریق برنامه‌هایی مانند «هزار استعداد»، به دنبال جهش کیفی در حوزه‌های کلیدی است.
اتحادیه اروپا نیز در این میانه، با اتکا به شرکت‌هایی مانند ASML (تولیدکننده انحصاری ماشین‌های لیتوگرافی پیشرفته) و تصویب «قانون بازارهای دیجیتال» (DMA)، می‌کوشد از تبدیل شدن به زمین بازی آمریکا و چین جلوگیری کند. نشست اخیر «ائتلاف فناوری اروپا-آسیا» در سنگاپور با حضور وزیران اقتصاد آلمان، فرانسه، و کره جنوبی، نشان می‌دهد که حتی متحدان سنتی آمریکا به دنبال تنوع بخشیدن به شرکای فناورانه خود هستند.
۸. محیط زیست و دیپلماسی سبز: محور جدید همکاری‌ها و رقابت‌ها
تغییرات اقلیمی به حوزه‌ای تبدیل شده که همکاری و رقابت در آن به طور متناقضی درهم تنیده است. چین، با تولید ۷۰ درصد از پنل‌های خورشیدی و ۶۰ درصد از خودروهای برقی جهان، از دیپلماسی سبز به عنوان ابزاری برای گسترش نفوذ خود بخصوص در نزدیکی به اروپا استفاده می‌کند. توافقنامه چین و اتحادیه اروپا برای تأسیس «صندوق انتقال انرژی عادلانه» به ارزش ۲۰ میلیارد یورو، نمونه‌ای از این همکاری‌هاست.
اما آمریکا نیز با تصویب «قانون کاهش تورم» (IRA) در سال ۲۰۲۲، که مشوق‌های مالیاتی عظیمی برای صنایع سبز داخلی در نظر گرفته، تلاش می‌کند سهم خود از بازارهای آینده را افزایش دهد. این سیاست با اعتراض اروپایی‌ها روبرو شد، چرا که شرکت‌های اروپایی را تشویق می‌کند تولید را به خاک آمریکا منتقل کنند. این تنش‌ها نشان می‌دهد که حتی در حوزه‌ای حیاتی مانند محیط زیست، رقابت اقتصادی بر همکاری بین‌المللی سایه انداخته است.
۹: سناریوهای آینده؛ از همکاری تا فروپاشی
آینده روابط بین قدرت‌های بزرگ به سه سناریوی محتمل وابسته است:
۱. همزیستی رقابتی:
– همکاری در حوزه‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی (توافقنامه پاریس ۲۰۳۰) و مقابله با همه‌گیری‌ها، در کنار رقابت در فناوری و تجارت.
– شکل‌گیری بلوک‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه آفریقا-چین برای توسعه زیرساخت‌ها، یا مشارکت اروپا و آمریکا در حوزه امنیت سایبری.
– افزایش نقش سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی (مانند بنیاد گیتس در سلامت جهانی) برای پرکردن خلأ رهبری.
۲. جنگ سرد اقتصادی:
– تشدید تحریم‌های متقابل، مانند ممنوعیت صادرات تراشه‌های پیشرفته به چین و پاسخ پکن با محدودیت صادرات مواد معدنی حیاتی.
– قطبی شدن زنجیره‌های تأمین جهانی: غرب به دنبال کاهش وابستگی به چین («شبکه کانال‌های قابل اعتماد») و چین با پروژه «چرخه دوگانه» به تقویت بازار داخلی می‌پردازد.
– گزارش مؤسسه مکینزی پیش‌بینی می‌کند در این سناریو، هزینه‌های اضافی تجارت جهانی تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲ تریلیون دلار خواهد رسید.
۳. بحران کنترل‌نشده:
– تشنج در نقاط حساس ژئوپلیتیک: درگیری در تنگه تایوان، تشدید جنگ اوکراین، تشدید تنش در غرب آسیا و تنش جنگی میان ایران و اسرائیل یا رقابت در قطب شمال و جنوب بر سر منابع انرژی.
– گسترش جنگ سایبری به زیرساخت‌های حیاتی (مانند حملات به شبکه‌های برق یا سیستم‌های بانکی).
– سازمان ملل متحد هشدار داده است که در صورت وقوع چنین سناریویی، رشد اقتصادی جهانی ممکن است تا ۷ درصد کاهش یابد و ۲۰۰ میلیون نفر به فقر مطلق بازگردند.
یک سناریوی چهارم نیز وجود دارد: تغییر قواعد بازی توسط قدرت‌های میانی. کشورهای مهمی مثل ترکیه، اندونزی و … ممکن است با عضویت ائتلاف‌های جدیدی مانند(گسترش) گروه BRICS، توازن قدرت را به نفع خود تغییر دهند. نشست اخیر BRICS در ژوهانسبورگ با حضور ۴۰ کشور علاقمند به عضویت، نشانه‌ای از این پتانسیل است.
جمع‌بندی نهایی
جهان در حال تجربهٔ یکی از پیچیده‌ترین تحولات ژئوپلیتیک و اقتصادی قرن بیست‌ویکم است، تحولی که ریشه در بازتعریف قدرت، وابستگی‌های متقابل، و رقابت برای تعیین قواعد نظم بین‌المللی جدید دارد. ایالات متحده، با احیای استراتژی «تفرقه بینداز و حکومت کن» در قالب نزدیکی به روسیه، تلاش می‌کند اتحاد استراتژیک چین و مسکو را تضعیف کند. این حرکت، یادآور تاکتیک هنری کیسینجر در دهه ۱۹۷۰ برای ایجاد شکاف بین چین و شوروی است، اما در جهانی کاملاً متفاوت، جهانی که چین نه یک بازیگر حاشیه‌ای، بلکه ابرقدرتی اقتصادی با ابزارهای نوین دیپلماسی و فناوری است.
پاسخ پکن به این چالش، تقابل مستقیم اما کم پیدا، خواهد بود و شاهدیم همین سیاست را در اتحاد با اروپا به شکلی زیر پوستی دنبال می‌کند و با تقویت نهادهای مالی چندجانبه، و پیشبرد ابتکاراتی مانند «کمربند و جاده» برای تعمیق وابستگی اقتصادهای جهانی به خود در تلاش است.
اتحادیه اروپا، به‌رغم وابستگی تاریخی به آمریکا، در میانهٔ این میدان به دنبال حفظ «استقلال استراتژیک» است. اختلافات تجاری با واشنگتن، از تعرفه‌های فولاد تا یارانه‌های صنعت سبز و همزمان نگرانی از نفوذ فزاینده چین، اروپا را به سمتی سوق داده که همزمان با هر دو قدرت تعامل و رقابت کند. این موازنه‌گری ظریف، اما با چالش‌های داخلی مانند اختلافات اعضا، رشد احزاب دست راستی و بحران انرژی پس از جنگ اوکراین تهدید می‌شود.
در این میان، قدرت‌های میانی و اقتصادهای نوظهور، از هند و برزیل تا ایران، ترکیه، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی با بهره‌گیری از رقابت ابرقدرت‌ها، در حال بازتعریف نقش خود به عنوان بازیگران تأثیرگذار در نظم آینده هستند. عضویت گسترده کشورها در گروه‌هایی مانند BRICS و سازمان همکاری شانگهای، نشانه‌ای از تمایل به ایجاد نهادهای جایگزین برای کاهش سلطه دلار و هژمونی غرب است.
سناریوهای پیش‌رو از «همزیستی رقابتی» تا «جنگ سرد اقتصادی» و حتی «بحران کنترل‌نشده»، نشان می‌دهند که آیندهٔ نظم جهانی به شدت به انتخاب‌های کنونی رهبران وابسته است. کلید اجتناب از فروپاشی همکاری‌های بین‌المللی، در پذیرش چندگانگی قدرت و اجتناب از منطق صفرگرایی نهفته است. تاریخ ثابت کرده است که نظم‌های پایدار نه از طریق انحصار، بلکه از طریق توازن، انعطاف‌پذیری، و دیپلماسی هوشمند شکل می‌گیرند.
دراین میان باید گفت آینده از آنِ بازیگرانی خواهد بود که بتوانند رقابت را بدون حذف طرف مقابل مدیریت کنند، همکاری در حوزه‌های حیاتی مانند اقلیم و سلامت را گسترش دهند، و در عین حال از اقتصادهای خود در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک محافظت نمایند. عصر هژمونی تک‌قطبی به سر آمده است، اما جهان چندقطبی نیز تنها در صورتی پایدار خواهد ماند که قدرت‌ها به جای بازتولید اختلافات گذشته، قواعدی عادلانه‌تر و فراگیرتر برای قرن جدید تعریف کنند.
